الأورومتوسطي: الأزمات الاجتماعية تهدد الحقوق والحريات في الأردن
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الأزمات التي يعاني منها سكان الأردن خلال السنوات الأخيرة انعكست على ممارستهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في كرامة العيش، والعمل، والصحة، والتعليم، وتكوين النقابات.
واستعرض المرصد الظروف الصعبة التي طرأت على الأردن خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتفاقم أزمة فيروس كورونا وتراجع المساعدات المالية المقدمة للاجئين، فضلاً عن شبهات انتشار الفساد والتهرب الضريبي، وقال إن "الحكومة الأردنية ملزمة بضمان حق كل فرد في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية، والخدمات الاجتماعية الضرورية".
واستند تقرير المرصد إلى استبيانات استهدفت عينات عشوائية وعشرات المقابلات الميدانية التي أجريت خلال الفترة من يونيو/حزيران 2020 وحتى نهاية أغسطس/آب 2021، وأشار إلى أنّه "رغم أن الأردن يعاني من أزمات عدة؛ مثل إغلاق النقابات وأزمة المياه وتراجع القطاع الصحي والعنف المجتمعي، إلا أن تداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي كان لها أثر سلبي كبير، ففي عام 2020، وصل معدل انكماش الاقتصاد إلى 1.6 في المائة بسبب اضطرابات التجارة والانخفاض غير المسبوق في معدلات السياحة الدولية، ما رفع معدل البطالة إلى نحو 25 في المائة".
وأشار التقرير إلى أن غالبية المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في الكوادر الطبية، الأمر الذي ترتب عليه تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتكرار الحوادث في المستشفيات التي راح ضحيتها مواطنون، وأبرزها حادث مستشفى السلط في مارس/آذار الماضي، الذي راح ضحيته سبعة مرضى من المصابي بكورونا نتيجة نفاد مخزون الأوكسجين.
وقامت الحكومة بإغلاق نقابة المعلمين في 25 يوليو/تموز 2020، بسبب احتجاجهم على عدم صرف علاوة مالية لهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولا تزال الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين قائمة.
وأوصى المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية بضرورة وضع سياسة وطنية للتعامل بشكل فعّال مع هذه الأزمات، خاصةً تلك التي تتعلق بالفقر والبطالة والعنف المجتمعي الناجم عنها، كما حث السلطات على وقف الانتهاكات التي تحد من حرية العمل النقابي، وطالب المجتمع الدولي بدعوة السلطات الأردنية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية في ما يتعلق باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، وتقديم الدعم لها من خلال المنظمات الدولية؛ عبر مشاريع تنموية للحد من الفقر والبطالة وعمالة الأطفال.
يعاني #الأردن في غالبية مستشفياته الحكومية من نقص في الكوادر الطبية، الأمر الذي ترتب عليه تراجع في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ما أدى إلى تكرار الحوادث التي وقعت في بعض المستشفيات والتي راح ضحيتها مواطنون أردنيون.
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) September 27, 2021
المزيد: https://t.co/sg2NsdJACs#انتهاكات_حقوق_الانسان pic.twitter.com/nFcPWm6cov
