الأمن التونسي يفكك مخيمات المهاجرين في العامرة ويبدأ ترتيبات العودة الطوعية

تتواصل، اليوم السبت، عمليات إخلاء حقول الزيتون من المهاجرين في مناطق العامرة من محافظة صفاقس بعد حملة واسعة النطاق أطلقتها السلطات الأمنية منذ يومين، تهدف إلى تفكيك المخيمات التي أقامها المهاجرون في المناطق الزراعية منذ نحو عامين.
وأطلقت السلطات الأمنية، الخميس، بالتعاون مع هيئات دولية من بينها الهلال الأحمر التونسي ومنظمة الهجرة الدولية، حملة لإزالة خيام المهاجرين وإخلاء ما يعرف بهنشير "بن فرحات ". حيث يتكدس منذ شهر أغسطس/آب آلاف المهاجرين في مناطق ريفية في العامرة وجبنيانة بعد أن سبق أن فكك الأمن مخيماتهم في وسط مدينة صفاقس.

الصورة

وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أن الأعمال التحضيرية لتفكيك مخيم المهاجرين في العامرة انطلقت. مؤكداً لإذاعة موازييك المحلية أن "عملية إزالة المخيمات العشوائية انطلقت فعلاً في إطار قانوني أمني يحترم البعد الإنساني"، وأفاد بأن تفكيك مخيمات المهاجرين العشوائية جاءت استناداً إلى قضايا عدلية رفعها مالكو الحقول والأراضي الزراعية التي أقيمت عليها المخيمات، فضلاً عن ثبوت أخطار بيئية وصحية داخل المخيم أصبحت تستدعي عمليات تعقيم بعد التدخل وإزالة الخيام.
وأشار المتحدث إلى أنه جرى احترام البعد الإنساني في تفكيك المخيم ومراعاة هشاشة المهاجرين ممن يعدون ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، مؤكداً في سياق متصل أن العديد من المهاجرين تقدموا طوعاً لمكاتب منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر التونسي من أجل إتمام إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم. مشيراً إلى عملية إيواء مؤقتة توَفَّر للمهاجرين الذين عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو دول الاستقبال.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة الإيطالية عن تخصيص تمويل بقيمة 20 مليون يورو لدفع عمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين السريين في دول شمال أفريقيا، وهي تونس والجزائر وليبيا. وجاء ذلك عقب مشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني في الاجتماع السنوي الثاني للجنة المشتركة للتعاون الإنمائي والدورة الكاملة الحادية عشرة للمجلس الوطني للتعاون الإنمائي. ويهدف البرنامج إلى المساعدة في العودة الطوعية لنحو 3 آلاف و300 مهاجر من الفئات الضعيفة الموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية. وسيُنفَّذ المشروع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة "لضمان حماية المهاجرين مع احترام حقوق الإنسان".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

المهاجرون الأفارقة في تونس... كم يدفعون لشبكات تهريب البشر؟

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير: "إن ما قامت به السلطات التونسية في حقول الزيتون في العامرة هو عملية رفع للخيام وإزالتها"، مرجحاً أن" تشهد المنطقة انتشاراً جديداً للمهاجرين إذا لم تُوضع خطط بديلة وتُبحث حلول جادة لملف المهاجرين". وأكد لـ"العربي الجديد" "ضرورة بحث الحل الأنسب" معتبراً أنه" من الصعب الحديث عن حل نهائي لملف الهجرة نظراً إلى ارتباط الظاهرة بواقع إنساني". واعتبر أن" إدارة ملف المهاجرين لا يمكن أن تحدث خارج القوانين والاتفاقات الدولية في هذا الشأن".

يذكر أنه في عام 2024، أعلنت السلطات التونسية عن ترحيل 7 آلاف و250 مهاجراً من دول جنوب الصحراء في إطار برامج العودة الطوعية التي تنفذها منظمة الهجرة الدولية، وخلال العام الماضي، زاد عدد المهاجرين المرحلين من تونس بنحو ثلاثة أضعاف عن عدد المهاجرين الذين عادوا في عام 2023، والذي بلغ 2557 مهاجراً، و1614 مهاجراً في عام 2022.