دعت الأمم المتحدة كلّاً من ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى إصلاح عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أنّ الممارسات الحالية تحرم المهاجرين من حقوقهم وكرامتهم. وجاء في تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول عمليات البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط، أنّ السياسات والممارسات المطبّقة "تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص الذين يحاولون العبور من أفريقيا إلى أوروبا".

وأفادت المفوضية في تقريرها الذي نُشر، اليوم الأربعاء، بأنّ "الأدلة تشير إلى أنّ عدم حماية حقوق الإنسان بالنسبة إلى المهاجرين في البحر ليس حالة مأساوية استثنائية، بل يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عمليّة اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى التي هيّأت معاً بيئة تعرّض كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان إلى الخطر".

والتقرير الذي يأتي في 37 صفحة يغطي الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني 2019 إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، ويحمل عنوان "تجاهل مميت: البحث وإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط". وقد خلص إلى أنّ ليبيا ليست مكاناً آمناً لإنزال مهاجرين يتمّ إنقاذهم في البحر، وأنّ السياسات الحالية في المتوسط تتيح حصول انتهاكات واستغلال في حقّ المهاجرين إذا لم تؤدّ إلى خسارة أرواح".

وفي سياق متصل، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى القيام فوراً بإصلاح سياسات وممارسات البحث والإنقاذ المعتمَدة حالياً في عرض البحر الأبيض المتوسط. ونقل موقع المفوضية الإلكتروني عن باشليه قولها إنّ "المأساة الحقيقية هي أنّه من الممكن منع كثير من أشكال المعاناة وحالات الموت التي تُسجَّل في البحر الأبيض المتوسط". أضافت أنّه "في كلّ عام، يغرق أناس لأنّ المساعدة تأتي بعد فوات الأوان، أو حتى أنّها لا تأتي قطّ". وتابعت باشليه أنّه "من يتمّ إنقاذه قد يضطر أحياناً إلى الانتظار لأيام طويلة أو لأسابيع قبل أن يتمّ إنزاله بأمان، أو كما هي الحال بشكل متزايد، إعادته إلى ليبيا. وذلك على الرغم من التأكيد مراراً وتكراراً أنّ ليبيا لا تمثّل ملاذاً آمناً (للمهاجرين) بسبب دوّامات العنف فيها".

وبالعودة إلى التقرير، فقد بيّن أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قلّصت بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ فيما "مُنعت المنظمات الإنسانية غير الحكومية من تنفيذ العمليات المنقذة للحياة". أضاف أنّ "السفن التجارية الخاصة تتجنّب بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرّضين للخطر بسبب الجمود والتأخير في إنزالهم في ميناء آمن في نهاية المطاف". وتابع أنّ "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل البحر الأبيض المتوسط (عملية إيريني) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شجّعت كلها خفرَ السواحل الليبي على تولي مزيد من المسؤولية في ما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ في المياه الدولية".

تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 2020، اعترض خفر السواحل الليبي ما لا يقلّ عن 10 آلاف و352 مهاجراً في عرض البحر وأعادهم إلى ليبيا، مقارنة مع ثمانية آلاف و403 مهاجرين في عام 2019. وشرح  التقرير أنّ المهاجرين في ليبيا، وبعد إعادتهم، "ما زالوا يعانون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وشدّدت باشليه في هذا الإطار  على "وجوب ألا يشعر أحد بأنّه مجبر على المخاطرة بحياته أو بحياة عائلته على متن قوارب غير صالحة للإبحار بحثاً عن الأمان والكرامة. لكنّ ذلك لا يعني منعه بكلّ بساطة من المغادرة عبر ليبيا أو جعل رحلته أكثر يأساً وخطورة". أضافت باشليه أنّ "الناس سوف يستمرون في محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، بغضّ النظر عن المخاطر أو العواقب البارزة، وذلك إلى حين توفّر قنوات هجرة آمنة ومنتظمة للجميع". وتابعت باشليه "أحثّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعبير عن روح تضامن وتشارك المسؤولية والتأكّد من عدم إلقائها بشكل غير متناسب على الدول التي تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل مالطا وإيطاليا".

(فرانس برس)