الأمم المتحدة: حقوق المرأة تراجعت في واحد من كل أربعة بلدان عام 2024
استمع إلى الملخص
- رغم تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات، لا تزال فجوات التوظيف والحماية الاجتماعية قائمة، حيث يعمل 63% من النساء مقابل 92% من الرجال، وتستمر التهديدات مثل كوفيد-19 والصراعات.
- العنف ضد النساء والفتيات مستمر بمعدلات مقلقة، مع زيادة العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50%، وتعرض 53% من النساء في أوروبا وآسيا الوسطى للعنف عبر الإنترنت.
أفاد تقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الخميس، بأنّ حقوق المرأة تراجعت في بلد من كل أربعة بلدان. وأوضح أنّ "إضعاف المؤسسات الديمقراطية، والتقنيات الجديدة، وتغيّر المناخ من بين العوامل التي ساهمت في هذا الأمر. كما ترافق إضعاف المؤسسات الديمقراطية مع تراجع المساواة بين الرجال والنساء".
واعتبر التقرير أنّ "جهات مناهضة للحقوق تعمل بشكل نشط لتقويض الإجماع بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة، وتراجع المساواة بين الجنسين في بلد من كل أربعة بلدان يُعيق تنفيذ برنامج العمل الذي أقرّه المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في بكين عام 1995".
وبعد مرور ثلاثين عاماً على مؤتمر بكين، لاحظت الأمم المتحدة حصول تقدم متباين، وقالت: "تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات، لكن ثلاثة أرباع البرلمانيين لا يزالون رجالاً، كما ارتفع إجمالي عدد النساء اللواتي استفدن من الحماية الاجتماعية بمقدار الثلث بين عامي 2010 و2023، لكن لا تزال نحو ملياري امرأة وفتاة محرومات من حماية مماثلة. كما أنّ فجوات التوظيف راكدة منذ عقود: نحو 63% من النساء بين 25 و54 عاماً يعملن مقابل أجر، مقارنة بـ92% من الرجال، وأزمة كوفيد-19 والصراعات وتغيّر المناخ والتكنولوجيات الجديدة كلها تهديدات".
ووفقاً لأرقام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، زادت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50% خلال عشر سنوات، وكان 95% من الضحايا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات. وفي عام 2023، عاشت 612 مليون امرأة على مسافة 50 كيلومتراً من نزاع مسلح واحد على الأقل، بزيادة 54% عن عام 2010.
وفي 12 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، تعرّضت 53% من النساء لأحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. وقالت الأمم المتحدة: "على الصعيد العالمي، يستمر العنف ضد النساء والفتيات بمعدلات مقلقة، إذ تعرضت 736 مليون امرأة، أو واحدة من كل ثلاث نساء، مرة واحدة في حياتهن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك، أو لعنف جنسي على يد معتدٍ آخر".
وحدد التقرير خريطة طريق للمجالات المتاحة في المستقبل من أجل معالجة مشاكل حقوق المرأة في العالم، من بينها الوصول العادل إلى التكنولوجيات الجديدة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات لمكافحة الفقر، ومكافحة العنف، وتحسين المشاركة في الشؤون العامة وتدابير للعدالة المناخية.
(فرانس برس)
