الأمم المتحدة تدعو إلى الامتناع عن ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلدهم
دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إلى عدم ترحيل الرعايا الأفغان قسراً إلى بلدهم، بما في ذلك من رفضت طلبات لجوئهم، وحثّت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على تقديم دعمه الكامل للأفغان الذين يواجهون "خطرا وشيكا" في بلدهم.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين شابيا مانتو للصحافيين في جنيف: "في ظل التدهور السريع للوضع الأمني وحقوق الإنسان في أجزاء كبيرة من أفغانستان وحالة الطوارئ الإنسانية القائمة، تدعو المفوضية الدول إلى وقف ترحيل المواطنين الأفغان الذين تقرر سابقاً أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية".
ودعت في بيان إلى "منع الترحيل القسري للمواطنين الأفغان"، مرحبة بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها عدة دول لتعليق عمليات ترحيل الأفغان ممن رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وأوضحت: "منذ بداية العام، نزح أكثر من 550 ألف أفغاني داخلياً بسبب النزاع وانعدام الأمن. إذ لم يهرب المدنيون، حتى الآن، إلا بشكل متقطع وبأعداد صغيرة، إلى البلدان المجاورة لأفغانستان، إلا أن الوضع يتطور بسرعة".
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي،روبرت كولفيل، للصحافيين في جنيف، إن "الخوف الذي استحوذ على قسم كبير من السكان بالغ، وهو مبرر جداً بالنظر إلى الماضي"، مشيرا إلى أن طالبان وعدت بإصدار عفو عام عن كافة موظفي الدولة، و"تعهدت بأن يكون شاملاً" عبر السماح بعمل النساء، وذهاب الفتيات إلى المدرسة.
وأضاف كولفيل "يجب الوفاء بهذه الوعود، وفي الوقت الراهن (...) نتلقى هذه التصريحات بنوع من الشك"، داعياً طالبان إلى "إثبات ذلك عبر الأفعال، وليس فقط من خلال الأقوال، حيث تؤخذ مخاوف الكثيرين بعين الاعتبار".
ويحتاج أكثر من 18 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في أفغانستان، من بينهم نحو 10 ملايين طفل، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وقال رئيس العمليات في يونيسف في أفغانستان مصطفى بن مسعود، في اتصال من كابول، إن "يونيسف تحتاج إلى الوصول إلى كل هؤلاء الأشخاص، والحصول على ضمانات أمنية لموظفيها".
(فرانس برس)
