الأمم المتحدة تحذّر: طالبان تنتهك حقوق العائدين إلى أفغانستان
استمع إلى الملخص
- تشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى احتمال إعادة ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية العام، وسط أزمة إنسانية حادة.
- زادت طالبان من عزل النساء عن الحياة العامة، ووصفت الأمم المتحدة الوضع بـ"الفصل العنصري بين الجنسين"، داعيةً إلى وقف فوري لإعادة اللاجئين قسراً.
حذّرت الأمم المتحدة، في تقرير أخير، من أنّ سلطات حركة طالبان ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والاعتقال التعسفي في حقّ أفغان أجبرتهم كلّ من إيران وباكستان على العودة إلى البلاد. وأجبرت حملات ترحيل واسعة النطاق أطلقتها إيران وباكستان ملايين الأفغان على العودة إلى الوطن، بمن فيهم أكثر من 1.9 مليون شخص حتى اللحظة في عام 2025، معظمهم من إيران.
وفي ردّ على التحذير الذي تضمّنه تقرير الأمم المتحدة، أعربت حكومة طالبان عن رفضها استنتاجات المنظمة واتّهمتها بنشر "الدعاية" و"الشائعات". وقال المتحدّث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إنّ "الأشخاص الذين نقل التقرير أقوالهم ربّما لم يكونوا دقيقين، أو إنّهم يعارضون النظام أو يرغبون في نشر الدعاية أو الشائعات، وبالتالي يستغلّون بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لهذا الغرض".
وأفادت الأمم المتحدة، في بيان مرفق بالتقرير، بأنّ "الأشخاص العائدين إلى البلاد، خصوصاً الذين كانوا معرّضين لخطر الانتقام وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من قبل سلطات الأمر الواقع (حركة طالبان التي عادت وسيطرت على البلاد في عام 2021) كانوا نساءً وفتيات وأفراداً مرتبطين بالحكومة السابقة وقوّاتها الأمنية، وعاملين في وسائل الإعلام ومن المجتمع المدني". وشرحت أنّ "الانتهاكات شملت عمليات تعذيب وسوء معاملة واعتقالاً واحتجازاً تعسفياً وتهديدات للسلامة الشخصية".
#Afghanistan: @UNHumanRights & @UNAMAnews report documents serious human rights violations against forced returnees, including instances of torture, ill-treatment & arbitrary arrest.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 24, 2025
Nobody should be sent back to a country where they face risk of persecution.… pic.twitter.com/zYEcMuDcdm
وتفيد تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنّه قد يُعاد ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، بحلول نهاية العام الجاري، إلى البلد الذي يواجه أزمة إنسانية حادة. واستند تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مقابلات مع 49 أفغانياً عائدين إلى البلاد.
ويفيد تقرير الأمم المتحدة بأنّ الانتهاكات ارتُكبت في حقّ الأفغان "بناءً على ملفاتهم الشخصية المحدّدة"، بمن فيهم نساء وعاملون في مجال الإعلام وأفراد من المجتمع المدني وأفراد مرتبطون بالحكومة السابقة المدعومة من الخارج التي سقطت عام 2021.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان أصدره في وقت سابق من هذا الشهر، إنّ "أحداً لا يجب أن يُعاد إلى بلد يواجه فيه خطر التعرّض للاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي". أضاف أنّ "الأمر أوضح أكثر في أفغانستان بالنسبة إلى النساء والفتيات المعرّضات لسلسلة إجراءات ترقى إلى الاضطهاد على أساس نوعهنّ الجنسي فحسب".
وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة، زادت حركة طالبان عزل النساء عن الحياة العامة، إذ منعتهنّ من الجامعات والحدائق العامة والصالات الرياضية وصالونات التجميل، الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة بـ"الفصل العنصري بين الجنسَين". لكنّ حكومة طالبان تدّعي أنّ تفسيرها للشريعة الإسلامية "يضمن" حقوق الجميع، وتصرّ على أنّه "لا يوجد أساس" لاتهامات التمييز.
يُذكر أنّ روسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان منذ استولت على السلطة في أغسطس/ آب 2021، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. في المقابل، سارت طاجيكستان المجاورة على خطى باكستان وإيران عبر إعلان نيّتها طرد الأفغان. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكالة فرانس برس بأنّ 377 شخصاً على أقلّ تقدير رُحّلوا منذ الثامن من يوليو/ تموز الجاري.
بدورها، رحّلت ألمانيا 81 أفغانياً الأسبوع الماضي ارتكبوا جرائم، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنّها ستسحب وضع الحماية المؤقتة من آلاف الأفغان. وتبيّن الأمم المتحدة أنّ الزيادة الأخيرة في أعداد الأفغان العائدين تسبّب "أزمة في حقوق الإنسان متعدّدة الأوجه"، فيما كانت المنظمة قد دعت إلى "وقف فوري" لخطوات إعادة اللاجئين قسراً في الأسبوع الماضي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
