الأمم المتحدة تحثّ الدول على استقبال 27 ألف طفل بمخيم الهول السوري
حثّ منسق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، الدول على إعادة 27 ألف طفل تقطعت بهم السبل في مخيم الهول بشمال شرق سورية، معظمهم من أبناء وبنات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وقال في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن "الوضع المروع للأطفال إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في العالم اليوم".
وأضاف فورونكوف أن الأطفال البالغ عددهم 27 ألفاً "ما زالوا عالقين، وتُركوا لمصيرهم"، وهم عرضة للانتهاك من قبل عناصر تنظيم "داعش"، "ومعرضون لخطر التطرف داخل المخيم"، وهو أكبر مخيم للاجئين والنازحين السوريين في البلاد، ويضم حالياً ما يقرب من 62 ألف مقيم، وفقاً لمسؤولين إنسانيين في الأمم المتحدة.
يمثل النساء والأطفال أكثر من 80 في المائة من سكان المخيم، وفرّ كثير منهم إليه بعد أن فقد مسلحو التنظيم آخر معاقلهم في سورية في عام 2019. وهناك عدد من المخيمات الأخرى في الشمال الشرقي أيضاً. وقال فورونكوف إن هناك أطفالاً من 60 دولة في المخيمات تقع مسؤوليتهم على عاتق دولهم، وأوضح أن عدداً من الدول، بما في ذلك روسيا وكازاخستان اللتان عقدتا الاجتماع الافتراضي، "أعادت بشكل جماعي ما يقرب من 1000 طفل وأفراد أسرهم".
وشدد على أنه "يجب معاملة الأطفال في المقام الأول كضحايا"، ويجب عدم احتجاز أو محاكمة الأطفال دون 14 سنة، وإن التاريخ أظهر أن الأطفال يتمتعون بالمرونة، ويمكنهم التعافي من تجارب العنف إذا دُعموا في إعادة الاندماج في المجتمعات. "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان عدم إبقاء الأطفال في المؤسسات، ولكن السماح لهم بإعادة الاندماج مع أفراد الأسرة داخل مجتمعاتهم".
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، لمجلس الأمن إن الأطفال المصنفين أنهم مرتبطون بجماعات مسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة والقاعدة "هم الأطفال الذين تركهم الصراع على غير هدى، مثل حطام السفن في البحر". ورددت دعوة فورونكوف إلى معاملتهم "كضحايا في المقام الأول، وليس كتهديدات أمنية، وأن يُستخدَم الاحتجاز كملاذ أخير، ولأقصر فترة ممكنة".
وأوضحت غامبا أن الصحة العقلية والسلامة والتنمية الشاملة للأطفال الأجانب المحتجزين لفترة طويلة "في ظروف مأساوية" في مخيمات شمال شرقيّ سورية والعراق "معرضة للخطر". وأضافت أنهم "يتعرضون لمزيد من الصدمات، وهم معرضون للخطر بسبب قربهم من أعضاء الجماعات الإرهابية المصنفة". وشددت على أن الأطفال لهم الحق في الجنسية والهوية، ويجب ألا يظلوا عديمي الجنسية.
من ناحية أخرى، قالت غامبا إنه يجب إعطاء الأولوية لإعادة الأطفال الأجانب إلى الوطن "مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى"، ويجب مساعدتهم في إعادة الاندماج والحصول على التعليم والرعاية الصحية والوظائف. وأضافت: "يجب إعادة طفولتهم إلى بيئة آمنة حيث يمكنهم بناء مستقبل بعيداً عن العنف. إنهم يستحقون فرصة في الحياة، مثل أي طفل آخر".
(أسوشييتد برس)
