الأمم المتحدة: إنقاذ أكثر من 270 مهاجراً واعتقالهم في ليبيا
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سفينة تجارية أنقذت أكثر من 270 مهاجراً كانوا متجهين إلى أوروبا قبالة شواطئ ليبيا على البحر الأبيض المتوسط، وسلّمتهم إلى خفر السواحل الليبي الذي أرسلهم إلى مراكز احتجاز.
وقالتا في بيان إن السفينة "فوس تريتون"، التي تبحر تحت علم منطقة جبل طارق، أنقذت المهاجرين في المياه الدولية، يوم الإثنين الماضي. أضافتا أنه بعد ذلك بيوم، أعادهم خفر السواحل الليبي إلى ميناء طرابلس، حيث احتجزتهم السلطات الليبية. وبحسب البيان، "تؤكد المنظمتان أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر. بموجب القانون البحري الدولي، ينبغي إنزال الأفراد الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن، ولا يمكن اعتبار ليبيا مكاناً آمناً".
ومنذ نحو عقد من الزمن، كانت ليبيا، التي مزقتها الحرب، نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، والذين يتطلعون إلى الاستقرار في أوروبا.
وخلال السنوات الأخيرة، عمل الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي ومجموعات محلية أخرى لوقف عمليات الهجرة السرية. لكن الجماعات الحقوقية تقول إن هذه السياسات تترك المهاجرين تحت رحمة الجماعات المسلحة، أو خوض رحلة خطيرة في البحر، أو يتم احتجازهم في مراكز احتجاز قذرة حيث يتعرضون للكثير من الانتهاكات.
كما انتقدت منظمات الإنقاذ تسليم المهاجرين إلى السلطات الليبية، متهمة السفينة التجارية بـ"إعادة قسرية غير قانونية"، وهي ممارسة يُحرم فيها المهاجرون من حق التقدم للحصول على الحماية الدولية. وكتبت منظمة "سي ووتش" الألمانية على حسابها على "تويتر"، أن المهاجرين نُقلوا في النهاية رغماً عنهم من سفينة فوس تريتون إلى زورق دورية ليبي.
وذكرت منظمة "ألارم فون" على حسابها على تويتر، أنها تلقت مكالمة استغاثة من 200 شخص على متن قارب خشبي في المياه الدولية وسط البحر الأبيض المتوسط. وقالت إن محركها معطل ومحاولات الاتصال بخفر السواحل الليبي باءت بالفشل. أضافت أن منظمة "فوس تريتون" أنقذت الركاب في النهاية.
وبحسب المنظمتين، أعيد حتى الآن أكثر من 13 ألف مهاجر إلى مراكز الاحتجاز الليبية، في وقت لقي المئات حتفهم في البحر. وجاء في البيان: "تدعو المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي في ليبيا من خلال عملية مراجعة قضائية، والدعوة إلى بدائل للاحتجاز تبدأ بالإفراج الفوري عن الأشخاص الأكثر ضعفاً". وحثّت الحكومات على منح السفن التجارية التي تنقذ الأشخاص المعرضين للخطر "إذناً سريعاً" لإنزالهم في موانئ آمنة.
(أسوشييتد برس)
