الأطباء المقيمون يعلنون إضراباً عاماً في مستشفيات الجزائر

11 فبراير 2025
أطباء خلال اعتصام في مستشفى وهران غربي الجزائر، 10 فبراير 2025 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن الأطباء المقيمون في الجزائر عن إضراب شامل في المستشفيات احتجاجاً على اعتداء جسدي تعرض له زملاؤهم، مطالبين بتحقيق مطالب مادية ومهنية تم تجاهلها منذ ديسمبر الماضي، محملين وزارة الصحة مسؤولية التصعيد.
- تستمر الاحتجاجات منذ تسعة أسابيع، حيث يطالب الأطباء بزيادة الأجور وتحسين المنح والتعويضات، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، وتحسين ظروف العمل، وإعادة النظر في حقوق الطبيبات المقيمات في عطلة الأمومة.
- أعلن الأطباء في مستشفى مصطفى باشا ومركز بيار وماري كوري عن إضراب شامل، مطالبين بالحوار لتحسين قطاع الصحة والتعليم العالي، مؤكدين على كرامة الطبيب.

أعلن الأطباء المقيمون في الجزائر الدخول في إضراب شامل ومفتوح، اليوم الثلاثاء، في كل مستشفيات البلاد، في أعقاب اعتداء جسدي لأعوان أمن مستشفى وهران على الأطباء المعتصمين في ساحة المستشفى، مساء أمس الاثنين، ورفضاً لتجاهل مطالبهم المادية والمهنية المعلنة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ودعا بيان صدر عقب اجتماع افتراضي عقده ممثلو الأطباء المقيمين (طلبة أطباء في مرحلة التربص التطبيقي الأخير قبل التخرج) من مختلف كليات الطب في الجزائر، كافة الأطباء المقيمين إلى الالتحاق بالإضراب الشامل وشلّ المستشفيات للمطالبة بحقوقهم، مشددين على أنه "لا عودة إلى العمل إلا بعد تحقيق مطالبنا كاملة"، وحمّلوا وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد "التي بدل أن تعترف بحقوقنا لجأت إلى الأساليب البائدة بعد شهرين ونصف من الحركة الاحتجاجية المستمرة".

واعتبر بيان الأطباء أنّ "السلطة تجاوزت بذلك كل الخطوط الحمراء، بعد أن أرسلت أعوانها للاعتداء الجسدي واللفظي على زملائنا الأطباء المقيمين المعتصمين في مستشفى وهران في مشهد يظهر مدى الاستهتار بكرامة الطبيب المقيم الذي كان بالأمس في الخطوط الأمامية ينقذ الأرواح، واليوم يُضرب ويُهان".

وكانت إدارة مستشفى وهران غربي الجزائر قد أمرت أعوان أمن المستشفى بالتدخل لفض اعتصام الأطباء المقيمين في ساحة المستشفى، إذ مُزّقت الخيم الصغيرة التي حاولوا نصبها في ساحته، خلال حركتهم الاحتجاجية المتواصلة منذ فترة، إذ تعرّض بعض الأطباء للعنف الجسدي بسبب الاحتكاك المباشر مع أعوان الأمن.

وتدخل الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين في المستشفيات الجزائرية، أسبوعها التاسع على التوالي، منذ 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دون أن تتكفل السلطات بمطالبهم المادية والمهنية والاجتماعية حتى الآن، إذ قرر الأطباء تصعيد الاحتجاج عبر سلسلة وقفات داخل المستشفيات للضغط على الحكومة لمعالجة مطالبهم، والمتعلقة بزيادة الأجرة الشهرية بما يعكس حجم وقيمة العمل الذي يؤدونه.

ويطالب الأطباء المقيمون أيضاً بإعادة النظر في قيمة مختلف المنح والتعويضات الخاصة بمهنة الطبيب من مناوبة ومردودية، وتعديل الدفتر الخاص بالأطباء المقيمين وذلك بتوضيح حقوقهم وواجباتهم، وتحديد مهامهم على مستوى المصالح الاستشفائية، والإشراك الفعلي لممثليهم في مختلف القرارات التي تمس مسارهم الدراسي ومستقبلهم المهني، والتأكيد على أحقية الطبيب عاماً كان أو خاصاً في حصوله على توثيق شهادته كباقي التخصصات الجامعية، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وإعادة النظر في أحقية الطبيبة المقيمة في عطلة الأمومة بما لا يؤثر على مسارها البيداغوجي.

وفي السياق، أعلن الأطباء المقيمون في مستشفى مصطفى باشا الجامعي ومركز بيار وماري كوري لمكافحة السرطان وسط العاصمة الجزائرية، "الدخول في إضراب شامل مع توقيف كافة الأنشطة الاستشفائية والبيداغوجية ابتداء من اليوم الثلاثاء على مستوى مختلف مصالح مستشفى مصطفى باشا الجامعي ومركز بيار وماري كوري لمكافحة السرطان، استجابة لنداء لزملائنا الأطباء المقيمين الذين تعرضوا للعنف المستشفى الجامعي بوهران".

وأكد بيان نشره الأطباء المقيمون أنّ تحرّكهم يأتي "تعبيراً عن رفضنا التام للتهميش الذي نتعرّض له منذ بداية حركتنا الاحتجاجية من طرف السلطات المعنية، والغياب الكامل للحوار، وتأكيداً منا على أن كرامة الطبيب غير قابلة للمساس من طرف أي جهة، و إصراراً منا على مواصلة السعي من أجل مطالبنا وحقوقنا المستحقة و الشرعية"، وأعلنوا في المقابل "الاستعداد الدائم للحوار والمشاركة الفعالة للنهوض بقطاع الصحة والتعليم العالي على المستوى الوطني".

المساهمون