الأسيران الفلسطينيان سواركة والريماوي يواصلان إضرابهما عن الطعام
يواصل الأسير عماد سواركة (37 عاماً) من أريحا إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ49 على التوالي، كما يواصل الأسير الصحافي علاء الريماوي (43 عاماً) من رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ15 على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداريّ من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان لـ"نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم الأربعاء، فإنّ الأسير سواركة يقبع في سجن "عيادة الرملة"، بعد أن نُقل إليه مؤخراً من زنازين سجن "عسقلان"، بينما يقبع الأسير الريماوي في زنازين سجن "عوفر"، وسط تدهور مستمرّ بوضعه الصحي.
وأكّد "نادي الأسير" أنّ الأسير سواركة يواجه وضعاً صحياً صعباً، يُقابله استمرار تعنّت الاحتلال، ورفضه الاستجابة لمطلبه، وحتّى اليوم، لا توجد حلول جدّية لقضيته.
في الأثناء، نقل "نادي الأسير" عن محامي الأسير الصحافي الريماوي، أنّه يُعاني أوجاعاً حادة في أنحاء جسده، وبدأ يعاني من نوبات فقدان للوعي المتكرّر، إذ إنّ علاء كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل صحية، تفاقمت جرّاء إصابته بفيروس كورونا قبل اعتقاله بفترة وجيزة.
وأكّد "نادي الأسير" أنّ سلطات الاحتلال تهدف عبر المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسرى المضربين إلى إنهاكهما وإيصالهما إلى مرحلة صحية صعبة، تُسبّب لهما مشاكل صحية خطيرة، تؤثر على مصيرهما لاحقاً، إضافة إلى جملة الأهداف التي تحاول من خلالها ثني الأسرى عن مواجهة سياساتها.
وتواصل محاكم الاحتلال العسكرية سياساتها الداعمة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، وتُمارس دوراً إضافياً، لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكّل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز "الشاباك" (الاستخبارات الداخلية).
ودعا "نادي الأسير" إلى ضرورة دعم وإسناد الأسيرين سواركة والريماوي، وكافة رفاقهما في الأسر، في معركتهم الرافضة لسياسة الاعتقال الإداريّ، مطالباً كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل جدياً للضغط على الاحتلال وضمان وقف عمليات الاعتقال الإداريّ، التي تواصل سلطات الاحتلال تنفيذها على نطاق واسع.
يُشار إلى أنّ الأسير عماد سواركة معتقل منذ يوليو/ تموز العام الماضي، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، أمضى في سجون الاحتلال سابقاً قرابة العشر سنوات. أمّا الأسير الريماوي فهو معتقل منذ 21 إبريل/ نيسان الماضي، واعتقله الاحتلال على خلفية عمله الصحافي، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو كذلك أسير سابق أمضى ما مجموعه 11 عاماً في سجون الاحتلال.
ولفت "نادي الأسير" إلى أنّ غالبية الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال هم أسرى سابقون، استهدفهم الاحتلال على مدار سنوات طويلة، منهم من أمضى أكثر من 15 عاماً في الاعتقال الإداريّ بشكلٍ متفرق، كما أنّ الأسيرين سواركه والريماوي هما أسيران سابقان، واجها عمليات الاعتقال الإداريّ المتكرّر على مدار السنوات الماضية.
على صعيد آخر، قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات، بدليل تزايد أعداد المعتقلين المرضى داخل سجون الاحتلال وتفاقم أوضاعهم الصحية يوماً بعد آخر، حيث كثير منهم يمرون بأوضاع حرجة ويعانون من مشاكل صحية خطيرة كالسرطانات وأمراض القلب والشلل وغيرها".
وفي هذا السياق، وثقت الهيئة ثلاث حالات مرضية تقبع في سجون الاحتلال، إحداها حالة الأسير نضال أبو عاهور (45 عاماً) من مدينة بيت لحم، والقابع داخل ما يسمى "مستشفى الرملة"، حيث يعاني الأسير من فشل كلوي ويغسل الكلى 4 مرات أسبوعياً، وكان أبو عاهور يعاني في السابق من مرض السرطان، وتم استئصال إحدى الكليتين للأسير نتيجة لهذا المرض، ولا يزال الأسير بحاجة لمتابعة طبية لحالته.
بينما يشتكي الأسير مقداد الحيح (25 عاماً) من بلدة صوريف قضاء الخليل، ويقبع حالياً بمعتقل "إيشل"، من مضاعفات جديدة، فهو يعاني من وجود فطريات داخل معدته تُسبب له مشاكل خصوصاً بعد الأكل، وقد طالب إدارة المعتقل أكثر من مرة بتقديم العلاج اللازم له وتشخيص حالته لكن دون جدوى، علماً بأن الأسير الحيح كان قد أصيب أثناء اعتقاله بعدة رصاصات أثرت على حالته الصحية، وبعد الإصابة مكث بمستشفى "هداسا عين كارم" 40 يوماً في غيبوبة، أدت إلى تعفن بالمعدة وما زال يعاني من مشاكل بها حتى اللحظة.
أما عن الأسير موسى صوفان (47 عاماً) من مدينة طولكرم والمحكوم بالسجن المؤبد و15 عاماً، والقابع بمعتقل "شطة"، فهو يعاني من وجود ديسكات بالرقبة والعمود الفقري، ومن ورم بالرئة، بالإضافة إلى معاناته من جرثومة البحر الأبيض المتوسط ومن مشاكل بقدمه، وإدارة سجون الاحتلال تماطل بإجراء المعاينة والتصوير الطبي اللازم له منذ سنوات.
وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة بالتنصل من الأعراف والمواثيق الدولية، والتي تنصّ على ضمان سلامة الأسرى وتقديم العلاج اللازم لهم، فهي تتعمّد استهدافهم بتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي، وتتقاعس عن معالجتهم، وتستبدل ذلك بإعطائهم حبوباً مسكنة ومهدئة للألم فقط.
على صعيد آخر، استهجنت "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين" استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب جريمة بحق الأسير محمد الحلبي (42 عاماً)، من مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وذلك بإخضاعه لجلسة محاكمة للمرة 159، منذ اعتقاله عام 2016، حيث من المفترض أن يكون موعد الجلسة للأسير الحلبي اليوم الأربعاء.
وأوضحت الهيئة أنّ محاكمة الحلبي تُعتبر أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وهي تندرج ضمن الجرائم اللا إنسانية واللا أخلاقية، وفيها استهتار وتجاوز واضح لكلّ مكوّنات القضاء الدولي والعالمي.
وأضافت الهيئة أنّ الأسير الحلبي يقبع بمعتقل "ريمون" في ظروف قاسية، فهو يعاني من آلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع، وذلك بسبب التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي الذي تعرّض له، والذي استمرّ لمدة 52 يوماً، وحاله الصحية تزداد سوءاً نتيجة الإهمال الذي يتعرّض له من قبل إدارة معتقلات الاحتلال.
ولفتت الهيئة إلى أنّ الأسير الحلبي كان قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة "الرؤية العالمية" الأميركية (World Vision) في قطاع غزة، وما زالت سلطات الاحتلال تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضدّه.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين، ووضع حدّ للاستهتار بمنظومة القانون الدولي، الذي تنتهكه إسرائيل يومياً، مشيرة إلى أنّ الجهاز القضائي الإسرائيلي لديه التبعية الكاملة لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) وإدارة سجون الاحتلال.
من الجدير ذكره أنّ الأسير محمد الحلبي اعتُقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من يونيو / حزيران عام 2016، وحتى اللحظة لم تصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكماً أو دليلاً لادعائها، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تمّ منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.
