الأسرى الفلسطينيون يتجهون نحو عدم تنفيذ الإضراب غداً الجمعة
من المرجح ألا يذهب الأسرى الفلسطينيون إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام يوم غدٍ الجمعة، وذلك بعد تدخل من المستوى السياسي الفلسطيني ممثلاً برئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، وفق ما أكدته مصادر لـ"العربي الجديد".
وكان الأسرى أعلنوا خلال الأسابيع الماضية، عن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، يوم غد الجمعة، ردًا على سحب إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي منجزات للحركة الأسيرة وللمطالبة بإعادتها وإلغاء عقوبات بحق الأسرى.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى "العربي الجديد"، فإن الأيام الماضية شهدت حوارات قام بها حسين الشيخ مع المسؤولين الإسرائيليين للاستجابة لمطالب الأسرى قبل تنفيذهم الإضراب، إضافة إلى تدخلات مصرية وأردنية.
ويأتي ذلك بعدما التقى الشيخ، الذي يشغل منصب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، بوزير الأمن الداخلي عومر بارليف، بعد وقت قصير من عملية بئر السبع التي وقعت قبل يومين، إذ أعرب الشيخ عن صدمته العميقة بالهجوم، وفق الإعلام الإسرائيلي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهيئات التنظيمية لحركة "فتح" وبعض الفصائل الأخرى أبلغت أنها لا تريد الذهاب إلى خطوة الإضراب، باستثناء حركة "الجهاد الإسلامي" التي لا تزال تؤيد فكرة الإضراب، وذلك بعد تعرض أسراها لعمليات قمع وعقوبات كبيرة بعد عملية نفق الحرية التي تمكن فيها ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع قبل نحو سبعة أشهر، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.
ولفتت المصادر إلى أن حوارات تجري حاليًا بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال وممثلين عن الأسرى الفلسطينيين، كما يجري الحديث، خلال الحوارات، عن قضية إعادة الهاتف العمومي إلى أقسام المرضى قبل رمضان، كما طُرحت قضية إعادة الهاتف العمومي إلى أقسام الأسيرات بعد شهر رمضان، علمًا أن قضية الهاتف العمومي هي من مكتسبات إضراب الأسرى الذي قاده القيادي بحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي عام 2017، لكن إدارة مصلحة سجون الاحتلال لم تنفذه.
ووفق المصادر، فإنه يجري الحديث خلال الحوارات عن إعادة عشرات الأصناف التي تم سحبها من "الكنتينا" – أي بقالة السجن، وكذلك إيقاف نية إسرائيل تجميع أسرى المؤبدات بسجني عوفر أو ريمون، كما يجري الحديث حول إعادة النظر بالعقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل تعسفي، وكذلك يتم الحديث عن عدد من القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للأسرى.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أكدت، في بيان لها صباح اليوم، أن إضراب الحركة الأسيرة لا يزال قائماً وفي موعده، ولا يزال الحوار مستمراً في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية، وفي حال فشل الحوار والجلسات سيكون غداً الجمعة أول أيام الإضراب.
وشددت الهيئة على أن كافة الجهود من القيادة الفلسطينية تركز على ضرورة تلبية مطالب الأسرى، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وأن تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن حقوق أسرى حركات التحرر، وعلى الاحتلال أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً لتجنب "انتفاضة الأسرى".
وكان رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ، قدورة فارس أكد، في بيان صحافي أول أمس الثلاثاء، أنّ جهودًا كبيرة تبذلها السلطة الفلسطينية عبر القناتين السّياسية والأمنية من أجل وضع حد للهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، وكذلك لضمان الاستجابة لحقوقهم.
وأشار فارس إلى أنّ الاتصالات الجارية على مختلف المستويات، إن لم تحقق أي اختراق للوصول إلى حل يضمن الاستجابة لمطالب الأسرى الذين قرروا خوض الإضراب عن الطعام دفاعًا عن حقوقهم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فإن الحركة الوطنية مدعوة لاستنفار كل طاقاتها من أجل تشكيل أوسع جبهة في مواجهة الاحتلال وإجراءاته وجرائمه التي يقترفها بحقّ الأسرى، مشددًا على أنّه حان الوقت أن تلتم كافة القوى الفلسطينية لتقول كلمتها.
وأكّد فارس أنّه وفي الوقت الذي تُبذل جهود إقليمية كبيرة من أجل ضمان التهدئة في فلسطين وتحديدًا في هذا الوقت الحساس ونحن على عتبات شهر رمضان الفضيل، فإنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها القهرية بحقّ أبطال ورموز الشعب الفلسطينيّ.
ولفت فارس إلى أنّ كل المعطيات الراهنة، يجب أن تدفعنا لرفض أي تهدئة يمكن أن تكون على حساب الأسرى والأسيرات، ولذلك على أبناء الشعب الفلسطيني أن يعلنوا أن لا استقرار ولا هدوء إن لم تكف سلطات الاحتلال يدها عن الأسرى وتوقف إجراءاتها القمعية، وتستجِب لمطالبهم العادلة.
على صعيد آخر، يواصل نحو 500 معتقل إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ83 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
