الأسرى الإداريون بسجون الاحتلال يجمدون مؤقتاً قرار إضرابهم عن الطعام

أكد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تجميد قرار إضرابهم المفتوح عن الطعام بشكل مؤقت، في إطار تعزيز خطواتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال المتواصلة منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2022.

وأشارت لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، في بيان صحافي اليوم، إلى تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم، مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إليها، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 2022، كما سُمح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.

وقالت اللجنة: "إنه في إطار قرار الحركة الأسيرة لمواجهة الاعتقال الإداريّ، والذي أُعلن عنه بداية عام 2022، اتخذت الحركة طوال تلك الفترة خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، وكان ذلك إثر زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير".

وتابعت اللجنة: "لقد حصلت حوارات عديدة بين إدارة سجون الاحتلال وقادة الحركة الأسيرة، كانت نتائجها التزام إدارة سجون الاحتلال بتحقيق جزء من مطالب الأسرى الإداريين، سواء في ما يتعلق بتقييد أعدادهم بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداريّ، وصولاً إلى وقف تحويلهم للاعتقال الإداريّ، وكذلك دراسة الإفراج عن كبار السن والمرضى".

قضايا وناس

التحديثات الحية

خطوات تصعيدية لدعم الأسرى الفلسطينيين بمعركة إنهاء الاعتقال الإداري

 وأكدت لجنة الأسرى الإداريين أن نضال الحركة الأسيرة مستمر حتّى تحقيق كافة مطالبها وصولا إلى إنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي المحتلة.

وشرع الأسرى الإداريون، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني من العام الحالي 2022، بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي بكافة مستوياتها، لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري بلا تهمة، وعززوا قرارهم بمقاطعة تلك المحاكم بخطوات أخرى، مثل الامتناع عن تناول الدواء من عيادات سجون الاحتلال ومقاطعتها، علاوة على مواصلتهم منذ أكثر من شهر الامتناع عن وقوفهم على العدد لإحصائهم.

يذكر أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة.