الأسرى الإداريون الفلسطينيون يقاطعون محاكم الاحتلال
قرر الأسرى الإداريون الفلسطينيون، الإثنين، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي في ظل كونها محاكم صورية، داعين الشعب الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية إلى مناصرتهم في هذه الخطوة التصعيدية.
وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين في بيان وزع خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسات الأسرى بمدينة رام الله، أن مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا) سوف تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني.
ودعا الأسرى الإداريون أبناء الشعب الفلسطيني لدعمهم في وجه سياسة الاعتقال الإداري، وصياغة برنامج دعم نضالي شامل، كما دعوا شعوب العالم الحرة والمؤسسات الحقوقية الدولية لمناصرة قضيتهم العادلة، مؤكدين أنهم ماضون خلال الأشهر القادمة نحو خوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم.
من جانبها، أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في بيان، دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين،
ودعت كافة الأسرى الإداريين إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، خلال المؤتمر الصحافي، إن "عشرات الآلاف تعرضوا للاعتقال الإداري، ولأن الأسرى يرون عدم جدوى تلك المحاكم كجزء من منظومة الاحتلال، وأنها محاكم صورية، إضافة إلى ما يعانونه خلال نقلهم، فإنهم قرروا مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري"، مشددا على أن "كافة الأسرى في سجون الاحتلال باتوا مستهدفين بسياسة الاعتقال الإداري الإجرامية، وأن الجميع مطالب بمزيد من التضامن، وتوسيع قاعدة المشاركة في مساندة الأسرى، حيث إن السجون تشهد عنفًا متصاعدًا تجاههم".
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، خلال المؤتمر، إن "قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم هو قرار صائب وحكيم ومسؤول، لأن من يتمعن في ما جاءت عليه قرارات المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف الاحتلاليتين في قضية الأسير المضرب هشام أبو هواش، والذي يواجه الموت، يرى أن هذه المحاكم تتدخل لإيجاد مخارج لدولة الاحتلال لكسر إضرابه، أو للوصول إلى عدوان جديد".
وأشار فارس إلى أن "جبهة القضاء الدولي مفتوحة لملاحقة الاحتلال، ولكن يجب أن يكون هناك جهد شعبي مساند للأسرى، وعلى الحركة الوطنية الاصطفاف حول الأسرى لأن الاعتقال الإداري يهدد كل أبناء فلسطين، ونجاح مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري سيقود إلى مقاطعة كاملة لمحاكم الاحتلال".
بدورها، شددت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، على ضرورة الدعم الكامل لخطوة الأسرى الإداريين في مقاطعة المحاكم، وقالت: "دون إسناد مجتمعي لن ينجح الأسرى في مواصلة هذه الخطوة، وهي مرهونة بطول النفس لكسر الاعتقال الإداري، قد يكون من الصعب إلغاء الاعتقال الإداري بشكل كامل، لكن من الممكن تخفيفه أو محاصرته"، مشيرة إلى وجود إجماع من ناحية القانون الدولي على أن دولة الاحتلال لا تمارس مسؤولياتها، وتقوم بجريمة حرب وفقاً لنظام روما".
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، أكدت فرنسيس أنه "بدون وجود التزام كامل من قبل الأسرى، فإن هذه الخطوة لن تنجح. كما تجب على المحامين مساندة الأسرى بهذه الخطوة، وأتوقع أن الأسرى سيكون لديهم التزام كامل بمقاطعة هذه المحاكم".
وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، إن "هناك سلسلة من القمع والإجراءات التعسفية بحق الأسيرات بطريقة استفزازية ووحشية، وتم عزل بعض الأسيرات، ومنهن ممثلات المعتقلات، ونزْع الصفة التمثيلية وصفة القسم الأمني عن الأسيرات".
في حين، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن قضية الأسيرات والتنكيل بهن، وما رافقها من إجراءات من قبل إدارة سجون الاحتلال، دفعت الأسرى لاتخاذ خطوات لمواجهة محاولة الاحتلال الاستفراد بالأسيرات، وهناك مجموعة أخرى من الخطوات سينفذها الأسرى".
