الأساتذة المتعاقدون يصعّدون احتجاجاتهم في المغرب

07 ابريل 2021
الصورة
من احتجاجات سابقة لأساتذة التعاقد في المغرب (تنسيقية الأساتذة المتعاقدين)
+ الخط -

قرر أساتذة المغرب المتعاقدون التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، وأعلنوا، مساء الأربعاء، تمديد إضرابهم ليومين إضافيين، فضلاً عن تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة الرباط، يوم غد الخميس.
وكشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، في بيان، أن التمديد يأتي استكمالاً "للمعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، ودمج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ونظراً لاستمرار اعتقال أكثر من 20 أستاذاً بغية تقديمهم للمحاكمة".
ويسعى المحتجون إلى إسقاط نظام التعاقد في التعليم المغربي، مستغلين موجة التعاطف الشعبية مع قضيتهم خلال الآونة الأخيرة، بعد استعمال القوة لفض احتجاجاتهم، وتمسك وزارة التربية برفضها الاستجابة لمطالبهم.
وقالت مصادر من التنسيقية لـ"العربي الجديد"، إن مراهنة الحكومة على المنع، واستخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات لن يضعفا من عزيمة الأساتذة على تحقيق مطالبهم المتمثلة بإسقاط نظام التعاقد، مبدية استغرابها من إقفال وزارة التربية باب الحوار، واللجوء إلى سياسة صمّ الآذان في وقت يعرف فيه قطاع التعليم غلياناً غير مسبوق.
واعتبر عضو التنسيقية، عبد الله قشمار، أنه "في ظل عدم تحقيق مطلب الدمج في أسلاك الوظيفة العمومية، وبعد قيام السلطات الأمنية باعتقال الأساتذة، والزج بهم في مخافر الشرطة، فإن الدفع إلى مزيد من التصعيد بات الأساس"، وأضاف لـ"العربي الجديد": "سنمضي في نضالنا ضد مخطط التعاقد حتى يتم إسقاطه، وسنقوم بأشكال احتجاجية نوعية حتى إطلاق سراح الأساتذة المعتقلين، وتحقيق مختلف مطالبنا العادلة".

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

وشهدت شوارع العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، مطاردات بين الأجهزة الأمنية والأساتذة المتعاقدين، انتهت باعتقال 20 أستاذاً، وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة، وأشهرت السلطات في وجه المحتجين قرار منع التجمهر، أو التجمع في الشارع العام، وفقاً لحالة الطوارئ الصحية المفروضة من جراء تفشي فيروس كورونا.
في غضون ذلك، أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل)، ما اعتبره "قمع المسيرة السلمية التي نظمها أساتذة التعاقد في العاصمة"، مطالباً بإطلاق سراح مَن اعتُقِلوا "احتراماً للحق في الاحتجاج السلمي الذي يخوله القانون".

المساهمون