الأردن:20% من النساء تعرّضن للعنف العام الماضي
يُعتبر العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة العنف الأسري ضد النساء، انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان، وفي بلد محافظ اجتماعياً كالأردن، معظم النساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للعنف، لا يمكنهن الوصول إلى العدالة والخدمات الصحية اللازمة وأنظمة الدعم.
الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، عبلة عماوي، قالت الخميس، في بيان صحافي خاص باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنّ "بيانات كتاب الأردن بالأرقام 2020، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، تشير إلى أنه وخلال العام المذكور، نسبة النساء في سنّ الخامسة عشرة فما فوق، اللواتي سبق لهن الزواج وتعرّضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من القرين الحالي أو السابق، قد بلغت 20.4 بالمائة".
وأضافت أنّ نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام (2017-2018) أشارت إلى أنّ 21 بالمائة من السيدات اللواتي سبق لهنّ الزواج، قد تعرّضن لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ أن كنّ في عمر 15 سنة، و14 بالمائة تعرّضن لعنف جسدي خلال الـ12 شهر السابقة للمسح، وأنّ 2 بالمائة منهن تعرّضن لهذا النوع من العنف أثناء الحمل.
وفي مجال العنف الجنسي، أظهرت نتائج المسح أنّ 5 بالمائة من السيدات سبق لهنّ أن تعرّضن لهذا النوع من العنف، من الزوج الحالي أو السابق، كما أظهرت نتائج المسح أنّ 26 بالمائة من السيدات اللواتي سبق لهنّ الزواج، أفدن بأنهنّ سبق أن تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من أزواجهن الحاليين أو آخر أزواجهن.
وأضافت عماوي بأنّ تبرير ضرب المرأة، وعدم طلب المساعدة عند التعرّض للعنف يُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الأردن في مجال القضاء على العنف ضدّ المرأة، فقد أشار المسح إلى موافقة 46 بالمائة من السيدات اللواتي سبق لهنّ الزواج و69 بالمائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة، على أنّ ضرب الزوجة له مبررات.
ولفتت النظر إلى أنه كان لجائحة كورونا دور بالحدّ من الحركة والتّنقل، وارتفاع وتيرة التوتر وممارسات العنف ضد المرأة، فقد أعلنت دائرة حماية الأسرة عن حدوث زيادة بنسبة 33 بالمائة في حالات العنف المنزلي المبلّغ عنها أثناء الشهر الأول من الإغلاقات التي فرضتها الجائحة عام 2020. وذكرت الدائرة أنّ عدد الحالات التي قَتل فيها أفراد العائلة نساءً وفتياتٍ من عائلاتهم، التي جرى التبليغ عنها، بلغت 16 حالة خلال أول ثمانية أشهر من عام 2020، وبلغ مجموع عدد حالات العنف الجسدي المبلّغ عنها 1685 حالة (منها 932 حالة عنف وقعت على النساء).
وأوصى المجلس بأهمية العمل على تغيير المواقف تجاه ممارسات العنف على جميع المستويات، والنظر إلى العنف ضد المرأة كشأن عام لا يخصّها وحدها فقط، وإشراك الرجال والفتيان ليصبحوا وكلاء التغيير، إلى جانب أهمية الاستماع للناجيات ودعمهن، ورفع وعي الأجيال القادمة بحقوق الإنسان، وجميع الصور النمطية الضارة.
من جهتها، دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل (رقم 190) التي أقرّتها منظمة العمل الدولية بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي عُقد في جنيف، وهي اتفاقية للقضاء على العنف والتحرّش في فضاء العمل.
وأضافت أنّ النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، لذا فإنّ من المهم إعداد استراتيجية وطنية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية، بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين اجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء، على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقالت "تضامن" إنّ النساء لن يملكن الخيارات ولن تُتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري، ما لم تتخلصن من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، على كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام.
