الأردن: 8 جرائم قتل أسرية خلال 5 أشهر
الأردن: 8 جرائم قتل أسرية خلال 5 أشهر
شهد الأردن منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر مايو/أيار وقوع 8 جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها 7 نساء وطفلتان وشاب في مقتبل العمر، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج، وفقاً لرصد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، فيما وقعت 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 و 20 جريمة عام 2020.
وقالت "تضامن"، في بيان اليوم الأربعاء، إن "جرائم القتل الأسرية قد تزداد وتيرتها، ما دامت تشريعاتنا تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف" والقانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، وما دام التنمر والعنف يزدادان انتشاراً وتوسعاً، وبالنظر لكون إجراءاتنا وتدابيرنا مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، والعقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً".
ووفق "تضامن"، فإن جرائم قتل النساء تشكل أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضد النساء، معتبرة أن هذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن. وترتكب جرائم "قتل النساء والفتيات لكونهن نساء"، بحسب تعبيرها. وهو يختلف تماماً عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً، فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمداً ضدهن، وكان يشار إليها قديماً على أنها جرائم "قتل الإناث" أو "وأد البنات" أو "القتل الممنهج للإناث".
وذكّرت تضامن بنتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، والذي أظهر أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الأزواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.
وأشارت إلى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوجاً واحداً تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو إلى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.
وأكدت "تضامن" أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلصن من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام.
ودعت الجمعية الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف، سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.
واستعرضت تضامن في بيانها الجرائم التي وقعت العام الحالي، موضحة أنه في يوم 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاماً)، وابنه (18 عاماً) رمياً بالرصاص في منطقة الرصيفة وسط البلاد، وفي الـ 25 من الشهر ذاته اعترف شاب بقتل أخته (عشرينية) ضرباً حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان.
وفي 6 مارس/ آذار، أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و3 سنوات) بواسطة أداة حادة في البادية الجنوبية، وفي اليوم الدولي للمرأة الذي صادف 8 مارس/ آذار قتل رجل طليقته (خمسينية) طعناً داخل محكمة الرصيفة الشرعية، وفي العاشر من الشهر ذاته، قُتلت أم (ستينية) على يد ابنها طعناً في العاصمة عمان، وفي اليوم التالي قُتلت فتاة (عشرينية) طعناً على يد والدتها في محافظة المفرق. هذا وطعنت فتاة (عشرينية) على يد والدها في منطقة صويلح في العاصمة عمان بتاريخ 18 مارس/ آذار وكانت حالتها العامة متوسطة.
أما في 29 إبريل/ نيسان، فقد قتلت امرأة طعناً على يد شقيق زوجها في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء، وفي 26 مايو/ أيار أقدم (أربعيني) على قتل والدته (ثمانينية) طعناً في منطقة مخيم الحسين في العاصمة عمان، وفي يوم 30 مايو/ أيار أصيبت زوجة (ثلاثينية) بعدة طعنات على يد زوجها فيما طعن الأبناء والدهم قبل فراره.
