الأردن: 62 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في عام 2021
رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، بالتقدم الكبير الذي أُحرِز في الأردن، بإدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل في عام 2021، حيث أُصدِر 62 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين، وفقاً للأرقام التي نشرتها الحكومة والمفوضية، وهذا أعلى رقم سنوي منذ إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن، وفق بيان صادر عن المفوضية.
وسمح الأردن للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ عام 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم.
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، إنه "يمكن اللاجئين أن يلعبوا دوراً مهماً في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك" و"إن السماح للاجئين بالعمل يقلل أيضاً من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات النقدية التي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفاً بينهم".
ويستضيف الأردن أكثر من 760 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم حوالى 670 ألفاً من سورية، ما يجعل الأردن ثاني دولة مستضيفة للاجئين السوريين بالنسبة إلى عدد مواطنيها على مستوى العالم بعد لبنان.
وتشمل تصاريح العمل ما يقارب 31 ألف تصريح مرن - وهو رقم قياسي أيضاً - يسمح للاجئين بالتنقل بين الوظائف المماثلة في ذات القطاع، وكذلك يسمح بالتنقل بين أصحاب العمل والمحافظات، وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن من كثب مع الاتحاد العام للنقابات العمالية الأردني لإيضاح المزايا المتاحة لحامل مثل هذه التصاريح للاجئين السوريين.
وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيمن غرايبة: "حتى في البلدان التي تسمح قوانينها للاجئين بالعمل، غالباً ما يكون الحصول على وظيفة أمراً صعباً للغاية، ولا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة فيها، ويُعَد التأثير السلبي لجائحة كورونا في الاقتصاد للدول المستضيفة للاجئين عقبة أخرى أمام الذين يحاولون الوصول إلى سوق العمل، وإن زيادة الدعم للبلدان المستضيفة للاجئين أمر بالغ الأهمية لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وهذا من شأنه أن يسهل العمل على اللاجئين"، وأضاف: "إذا أتيحت الفرصة، يمكن اللاجئين جلب الابتكار والمعرفة الفنية إلى أماكن العمل وتقديم مساهمات كبيرة محلياً".
في السابق، كان يُسمح للاجئين السوريين في الأردن بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع، ولكن في العام الماضي مُنح البعض استثناءات للعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا، ومنذ يوليو/تموز 2021، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين، ما يعني أنه يمكنهم الآن العمل في الخدمات والمبيعات والحرف وفي قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وعمال المصانع وتشغيل الآلات، وفي الصناعات الأساسية.
وفيما يتعافى الأردن من تبعات جائحة كورونا، تلتزم المفوضية مواصلة العمل مع شركائها والسلطات الأردنية لزيادة فرص العمل للاجئين والأردنيين على حد سواء، وأضاف بارتش: "مع الحاجة الملحة لدعم التعافي الاقتصادي للأردن من تبعات جائحة كورونا، من الرائع رؤية المزيد من اللاجئين قادرين على المساهمة أكثر من أي وقت مضى".
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة، مع معدل بطالة يبلغ 23% في الأردن، لا يزال العديد من اللاجئين الذين يحملون تصاريح عمل يكافحون للعثور على وظائف لإعالة أسرهم، ولا يُسمح قانوناً بالعمل إلا للاجئين السوريين في الأردن، حيث لا يستطيع القادمون من دول أخرى، بما في ذلك العراق، اليمن، السودان والصومال، التقدم للحصول على تصاريح عمل، ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن الحكومة إلى منح اللاجئين غير السوريين فرصة العمل.
