الأردن: 108 قضايا اتّجار بالبشر منذ مطلع 2021
قال رئيس وحدة مكافحة الاتّجار بالبشر في الأردن، الرائد محمد خليفات، إنّ الوحدة تعاملت منذ بداية العام الحالي مع 108 قضايا فيها شبهات اتّجار بالبشر، وتم إثبات 19 منها، شملت 10 قضايا عمل جبري، و5 قضايا استغلال جنسي، و4 قضايا نزع أعضاء، كما تم إحباط 6 حالات نزع أعضاء أخرى.
وأوصت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية، خلال ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتّجار بالأشخاص، الخميس، بالعمل على تعديل تشريعات العمل الجبري لتغليظ العقوبات، واتخاذ الإجراءات الإدارية للقضاء على جريمة الاتّجار بالبشر، ومعاقبة مرتكبيها.
وقالت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الأردنية، حنان الخلايلة، خلال الندوة، إنّ الأردن "أنجز خطوات مهمة في مجال مكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، كان آخرها تعديل القانون ليشمل تغليظ العقوبات، واعتبار التسول أحد أشكال جريمة الاتّجار بالبشر كونه أحد أنواع الاستغلال".
وأشارت جمعية "تمكين" إلى نتائج التقرير الأميركي لمكافحة الاتّجار بالبشر، والذي يورد أنّ الأردن لا يمتثل امتثالاً تاماً للحد الأدنى من المعايير، وأنه "على الرغم من جهود متواصلة منذ عام 2009، فإنه ما زالت هناك فجوات تجب معالجتها".
وبرزت هذه الفجوات مرات عدة في التقارير السنوية، وأهمها عدم التعامل بالجدية اللازمة مع الحالات المحتملة، وعدم وجود برنامج للمتابعة، وعدم إعادة إدماج الضحايا، وتنازع القوانين الذي يؤدي إلى صعوبة التعرف على الضحايا، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل.
ورصدت "تمكين" خلال عام 2020، شكاوى من 40 ضحية محتملة، من الجنسيات الفيليبينية والسريلانكية والأوغندية والإندونيسية والغانية والإثيوبية، من بينهم 33 من الإناث و7 ذكور، ودارت الشكاوى حول العمل الجبري، وحجز الحرية، وحجز وثائق السفر، وعدم دفع الأجور، والتعرض للضرب، فضلاً عن 12 قضية اتجار بالبشر.
وقالت الجمعية إنها أرسلت خلال النصف الأول من عام 2021، 22 شكوى لـ34 ضحية محتملة، من الجنسيات الأردنية والمصرية والسودانية والفيليبينية والسريلانكية والأوغندية والإندونيسية والغانية والأوكرانية والروسية، منهم 30 من الإناث، و4 ذكور، وتدور حول التأخر في دفع الأجور، والتهديد، وعدم استصدار تصاريح عمل، وحجز الحرية، وحجز جوازات السفر، والحرمان من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، والتعرض للإيذاء اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو الجنسي، بجانب الانتهاكات للحقوق العمالية.
ونظر القضاء الأردني خلال السنوات العشر الأخيرة 263 قضية اتّجار بالبشر، وبنسبة 22% من القضايا المنظورة أمام المحاكم الأردنية، وصدر 113 قرار إدانة، و33 قرار عدم مسؤولية، و85 قرار براءة، و16 قرار تعديل وصف جرمي، وقراران بعدم الاختصاص، وسقطت 11 قضية بالعفو العام.
واحتل العمل الجبري المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا بنسبة 65%، تلاه الاستغلال الجنسي بنسبة 21%، ثم نزع الأعضاء بـ14%.
بدورها، طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، بتجريم أشكال جديدة من الاتّجار بالبشر، كتزويج القاصرات دون 15 سنة، والذي يتم دون توثيق لمخالفته قانون الأحوال الشخصية، والزواج القسري، وعمل النساء في المشاريع العائلية من دون أجر، وإكراه النساء على الاقتراض لصالح أحد أفراد العائلة مما يرتب عليهن أعباء مالية قد توصلهن إلى السجن، وإجبار النساء والفتيات على القيام بالرعاية المنزلية للمرضى وذوي الإعاقة.
