الأردن يمدد صلاحية وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالقرار الذي اتخذته الحكومة الأردنية باعتبار شهادات طالبي اللجوء واللاجئين، الصادرة عن المفوضية في الأردن، سارية الصلاحية حتى 30 يونيو/حزيران 2021، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها الحقيقي.
ويدخل القرار حيز التنفيذ وسط جائحة كورونا، التي حدّت من قدرة المفوضية على تجديد وثائق اللاجئين وطالبي اللّجوء. إذ قبل أزمة الوباء، كان 50 ألف لاجئ وطالب لجوء، يتوجّهون شهرياً إلى مراكز التسجيل التابعة للمفوضية لتجديد وثائق طلب اللجوء الخاصة بهم، وهو مطلب سنوي للاجئين في الأردن. ومن أجل الحدّ من التجمّعات الكبيرة ومنع انتشار الفيروس، توقّفت التجديدات من خلال الحضور بشكل شخصي، في شهر مارس/ آذار 2020.
وقال مكتب المفوضية في بيان، اليوم الأحد، إنّه بدأ في تجديد التسجيل عن بُعد للاجئين لتحديث بياناتهم. وقدّم المكتب أكثر من 70 ألف وثيقة للاجئين وطالبي لجوء محدّثة، من خلال هذه العملية، بما يتماشى مع احتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا. مع ذلك، يُتوقّع، بحلول نهاية عام 2020، أن يحوز 400 ألف لاجئ وطالب لجوء، على وثائق منتهية الصلاحية.
ويعتمد اللاجئون في الأردن على وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء كإثبات شخصية داخل الأنظمة والخدمات الوطنية في الأردن، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى المدرسة والحصول على العلاج الطبي، بالإضافة إلى كون هذه الوثائق هي شكل التوثيق الرئيس للاجئين الذي يحتاجونه للتنقّل، لذلك كانت هناك حاجة ماسّة للإعلان الأخير من قبل الحكومة الأردنية، للسماح للاجئين بمواصلة حياتهم اليومية بكرامة.
وقال ممثّل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، "إنّ المفوضية على استعداد لمواصلة دعم الحكومة الأردنية في ابتكار استجابتها للاجئين، بما في ذلك من خلال توسيع أساليب التسجيل الافتراضية المقاومة للاحتيال والفعّالة من حيث التكلفة".
وجرى تسجيل أكثر من 750 ألف لاجئ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، بما في ذلك 90 ألف لاجئ من غير الجنسية السورية، يعيشون في المدن والبلدات الأردنية، لكن العيش أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين خلال جائحة كورونا.
وأشار البيان إلى أنّه مع بداية أزمة كورونا وتنامي الفقر، تزايد عدد اللاجئين، طالبي الدعم من المفوضية. وهي تلقّت حوالي 70 ألف مكالمة من اللاجئين السوريين، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحده، ليستفسروا عن كيفية تجديد وثائقهم. لذلك، فإنّ القرار الأخير سيجلب بعض راحة البال للأسر الضعيفة التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية.
