الأردن يشدد العقوبات بحق تجار البشر

03 مارس 2021
الصورة
يسعى الأردن إلى حماية الضعفاء (Getty)
+ الخط -

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدّل لقانون الاتجار بالبشر، والذي شدّد العقوبات بحقّ كلّ من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تقديم الحماية للمجني عليهم والمتضرّرين، وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم. 

ووافق المجلس، بحضور هيئة الوزارة، على مشروع القانون الذي يتألّف من 17 مادة، بعد نقاش موسّع حيال بعض النصوص الواردة فيه، ولا سيما المتعلقة باستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسراً، أو الاسترقاق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي. 

وصوّت المجلس على قرار لجنته القانونية بتعديل المادة الثامنة من المشروع المعدّل التي تنص على أنه "يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار (4200 دولار) ولا تزيد على 10 آلاف دينار (14 ألف دولار)  كل من باع شخصاً أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك". 

كما نصّ القانون على معاقبة كل شخص يستقطب أشخاصاً أو ينقلهم أو يستقبلهم بهدف استغلالهم من خلال التهديد بالقوة أو استخدامها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص يسيطر على هؤلاء الأشخاص". 

وأقرّت المادة التي تجيز للمدعي العام أو المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة لحماية الشاهد الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره عند الإدلاء بشهادته، وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية. 

الجريمة والعقاب
التحديثات الحية

ووافقت اللجنة أيضاً على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" في وزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وقال وزير الدولة محمود الخرابشة إن مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة. 

وأوضح الخرابشة أن مشروع القانون يحمي الشخص الضعيف، مشيراً إلى أن التسول ظاهرة مقلقة، وهناك الكثير ممن يستغلون البشر.  والهدف من تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر هو تحقيق الردع العام والخاص وتحقيق العدالة، وحماية المجني عليهم والمتضررين، وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم، وإنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم. 

المساهمون