الأردن يحذر من تبعات تراجع خدمات "أونروا"
حذر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستكون لها تأثيرات كبيرة على أمن المنطقة واستقرارها إذا ما عجزت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين نتيجة تراجع الدعم لها، مؤكداً استمرار بلاده في العمل على حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة.
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع المُفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الخميس، في عمان لبحث سبل إسناد وكالة الأونروا وتوفير الدعم الكافي والمستدام لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها.
واستعرض اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الوكالة، الذي عُقد برئاسة الأردن والسويد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بروكسل، وأثمر مساهمات مالية مباشرة لدعم الوكالة وصلت إلى 38 مليون دولار أميركي.
وجدّد الصفدي موقف المملكة الثابت بأنه يجب استمرار عمل الوكالة إلى حين حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار 194 الذي يضمن حقهم في العودة والتعويض، وفي إطار حلٍ شاملٍ وعادلٍ للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشدّد الصفدي على أن الأردن مستمر بالعمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم اللازم للوكالة لإدامة خدماتها الحيوية للاجئين.
بدوره، ثمّن لازاريني الجهود الأردنية المستمرة لحشد الدعم الدولي للوكالة ومساعدتها على سدّ عجزها المالي، مُؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار.
ووضع لازاريني الصفدي بصورة العجز المالي الذي تواجهه موازنة الوكالة للعام 2020. واتفق الصفدي ولازاريني على مواصلة التنسيق والتشاور ثنائياً، ومع الشركاء الدوليين والإقليميين حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة الأونروا.
وأعلنت "الأونروا" أخيراً، عبر موقعها الرسمي، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها بلغ خمسة ملايين و800 ألف لاجئ، موزعين على بلدان مختلفة، وقالت إنها "خصصت 365 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في سورية ولبنان والأردن، لدعم اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من حالات الطوارئ المتداخلة، بما في ذلك الصراع السوري، وأزمة كورونا، والأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجه لبنان".
وأضافت أنها رصدت 806 ملايين دولار لموازنة البرامج، "وهي الأموال اللازمة لخدمات التنمية البشرية الأساسية للوكالة، كالتعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والحماية"، وفق قولها.
وواجهت "الأونروا" خلال العام الماضي أزمات مالية متعددة، أدت إلى توتر مع العاملين لديها، وأعلنت أنها مرّت بـ"تهديد وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة ووضع أكثر من مأساوي" وتعرضها لـ"الاستهداف" من جهات لم تُسمها.
يُذكر أن الأردن والسويد نظما سلسلة من الاجتماعات الوزارية في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، فقد أثمر مؤتمر روما في العام 2018 تعهدات بلغت قيمتها 122 مليون دولار أميركي، وحشد المؤتمر الوزاري الذي عُقد خلال شهر يونيو/حزيران عام 2020 دعما بقيمة 130 مليون دولار أميركي، في حين أثمر الاجتماع الذي عُقد في بروكسل أخيراً مساهمات مالية مباشرة وصلت إلى 38 مليون دولار أميركي، وتعهدات بلغت 615 مليون دولار أميركي للعام 2020 وما بعده.
