الأردن: حكم نهائي غير قابل للطعن في قضية فاجعة البحر الميت
أصدرت محكمة استئناف عمّان قرارها القطعي غير القابل للطعن بقضية فاجعة البحر الميت، وذلك خلال جلسة عقدتها اليوم، الخميس، للنظر في القضية التي شغلت الأردنيين لأكثر من عامين.
وداهمت سيول نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وأودت بحياة 22 شخصاً، جلّهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 43 آخرون.
ووفق قرار المحكمة، أيّدت "استئناف عمّان" قرار محكمة الصلح بإعلان براءة مالك المدرسة من التقصير، وإدانة المدرسة كشخص معنوي دون ممثليها، بالإضافة إلى إدانة أحد الشركاء من الشركات السياحية، وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات.
وفسخت محكمة الاستئناف قرار محكمة الصلح، بإدانة شريك بشركة سياحية أخرى وقامت بتبرئته، كما صادقت المحكمة على قرار إدانة مدير المدرسة وقرّرت حبسه 3 سنوات.
وأيّدت المحكمة قرار محكمة الصلح بعدم مسؤولية 3 موظفين في وزارة التربية والتعليم، وإدانة الشركتين السياحيتين بدون ممثليهما.
وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، قد عقدت في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أولى جلساتها في قضية فاجعة البحر الميت، حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة أطفال كانوا في رحلة مدرسية في منطقة وادي زرقاء-ماعين.
المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أنّ السيول جرفت 43 شخصاً، من ضمنهم 37 طالباً و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر إسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت وأغلق طريقاً استُخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.
في تلك الفترة، نُشرت في الجريدة الرسمية تعديلات لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية، نصّت فقرة فيها على عدم السماح بتسيير رحلات مدرسية إلّا بعد التأكّد من ملاءمة الحالة الجوية من خلال التقارير المعتمدة من دائرة الأرصاد الجوية.
