الأردن: جامعة تمنع طلاباً من الامتحانات لتخلّفهم عن سداد الأقساط

منعت إحدى جامعات الأردن الخاصة عدداً من طلابها من الخضوع لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، على خلفية تخلّفهم عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، خصوصاً بعد تداول تسجيل فيديو يظهر فيه طالب وهو يحاول تسلّق جدران مبنى في جامعة الزيتونة للدخول من إحدى النوافذ من أجل إجراء امتحاناته.

وأفادت "كتلة التجديد العربية" الطالبية في جامعة الزيتونة، في منشور على تطبيق إنستغرام، بأنّها رصدت لجوء الجامعة إلى منع عدد من الطلاب من التقدّم لامتحاناتهم بحجّة "عدم سداد الرسوم المستحقّة"، مع اشتراط إحضار كشف براءة الذمّة المالية للدخول إلى قاعة الامتحان. أضافت الكتلة: "لقد حذّرنا سابقاً من هذه الإجراءات التي تتّخذها الجامعة، والتي لا تراعي الظروف الاقتصادية التي يعيشها الطالب الأردني، والتي تعكس انفصال إدارة الجامعة عن الواقع الاقتصادي للمواطن"، مطالبةً الجامعة بالتوقّف عن اتّباع هذه السياسة التي تُفقد الطالب ثقته بالمؤسسة الجامعية، التي يُفترض بها أن توفّر له "مناخاً ملائماً" يمكّنه من إنهاء مدّة دراسته، بدلاً من الاستمرار بمضايقته لأسباب مادية.

وأكد عضو "كتلة التجديد العربية" في جامعة الزيتونة الطالب محمود وهدان لـ"العربي الجديد" أنّ "تسجيل الفيديو المتداوَل صحيح وقد التُقط من أحد مباني الجامعة"، لكنّه أشار إلى عدم معرفته بهوية الطالب الذي يظهر فيه. وأشار إلى أنّ ثمّة طالبات بكينً وكذلك ذووهنّ لعدم السماح لهنّ ولطلاب آخرين بالدخول إلى قاعات الامتحانات، مبيّناً أنّ "حتى الأساتذة لا يملكون صلاحية السماح لطالب بالخضوع لامتحان".

وأوضح وهدان أنّ "الجامعة منعت مئات من طلابها من التقدّم للامتحانات بسبب عدم سدادهم الأقساط الجامعية المستحقة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والغضب بين الطلاب، منذ أسبوع". أضاف أنّ "الجامعة اشترطت أن يسدّد الطالب جزءاً من المستحقات للسماح له بإجراء امتحان"، شارحاً أنّه "عليه سداد أجزاء إصافية من المستحقات كلّما أراد الخضوع لامتحان بمادة أخرى". وأردف: "لو كان الطلاب يملكون المبالغ المستحقة لسدّدوها مرّة واحدة".

وانتقد وهدان تعامل الحرس بجامعة الزيتونة مع الطلاب الذين لم يسدّدوا أقساطهم، واصفاً إيّاه بأنّه "فظّ ولا يليق بجامعة تتعامل مع طلابها". وتابع: "على الرغم من المناشدات والحديث مع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة، لم نتوصّل إلى توافق. ونحن نحاول الوصول إلى رئيس الجامعة، ونتوقّع لقاءه في الأسبوع المقبل لبحث الموضوع". وبيّن أنّ جامعة الزيتونة سمحت لعدد من الطلاب بالمشاركة في الامتحانات، اليوم الأربعاء، من دون أن يعني ذلك أنّ الأمور حُلّت؛ فالأمر اقتصر على استثناءات فقط. وأكمل أنّ مئات الطلاب مُنعوا من تقديم الامتحانات، قبل ذلك، وعادوا إلى بيوتهم".

وقال عضو "كتلة التجديد العربية" الطالبية في جامعة الزيتونة في حديث لـ"العربي الجديد": "نحن نتفهّم أنّ للجامعة مستحقات مالية على الطلاب، ومن حقّها تحصيلها، لكنّ ذلك يكون بأسلوب مختلف. فالجامعة سمحت للطلاب بمتابعة دراستهم في الأشهر الأربعة الماضية، بالتالي كان الأجدر بها السماح لهم بإجراء الامتحانات"، لافتاً إلى أنّ "كثيرين من الطلاب يعملون في الوقت الذي يحاولون فيه إكمال دراستهم الجامعية، ولا يجوز حرمانهم من تقديم الامتحانات في اللحظة الأخيرة". وشدّد وهدان: "لا يجوز أن يكدّ الطالب لمدّة أربعة أشهر ثمّ يُحرَم في النهاية من جني ثمار جهوده. فهذا يدلّ على خلل إداري من جهة الجامعة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

منتدى حقوقي يبحث تحديات مستقبل التربية والتعليم في الأردن

وفي حين أفاد وهدان بأنّ الجامعة سوف تسمح للطالب الذي لم يخضع للامتحانات في الوقت الراهن بالتعويض في الفصل المقبل من دون أن يضطر إلى إعادة دراسة المواد، رأى أنّ "النهج الذي تعتمده جامعة الزيتونة يحوّل المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الأردن إلى مؤسسات ربحية، في حين أنّ التعامل لا بدّ من أن يكون إنسانياً في مثل هذه القضايا". كذلك انتقد أسلوب الحرس الجامعي في التعامل مع الطلاب، موضحاً أنّه "يسيء إلى المؤسسات الأكاديمية والعلمية في البلاد".

من جهتها، وجّهت "الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة - ذبحتونا" رسالة إلى وزير التربية والتعليم وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن عزمي محافظة، أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء منع إحدى الجامعات الخاصة طلابها من الدخول إلى قاعات الكليات والأقسام، وحرمانهم من تقديم الامتحانات النهائية بحجّة عدم سداد كامل الرسوم المستحقّة عليهم. ورأت الحملة أنّ هذا الأسلوب غير الأكاديمي الذي تتّبعه إدارة الجامعة "لا يجوز أن يمرّ مرور الكرام، ويستحقّ وقفة جادة من قبل الوزارة ومجلس التعليم العالي، خصوصاً أنّ آليات منع الطلاب من دخول قاعات الامتحان شهدت عنفاً من قبل الحرس الجامعي تجاههم".

وأفادت حملة "ذبحتونا" بأنّ "من حقّ الجامعة تحصيل أموالها لتغطية التزاماتها، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، لكنّ آلية تحصيل الحقوق المالية للجامعات يجب أن تتمّ بوسائل تراعي الجوانب الأكاديمية ومصلحة الجامعة والطالب والعملية التعليمية". وتابعت أنّه بمجرّد قبول الجامعة تسجيل طالب ما، فإنّها ملزمة بتوفير الدراسة له والسماح له بتقديم امتحاناته كلها. وطالبت الحملة الوزير الوصي بالتدخّل فوراً لوقف هذا الأسلوب المسيء إلى سمعة الجامعات في الأردن والسماح لجميع الطلاب بتقديم الامتحانات، بغضّ النظر عن أوضاعهم المالية. كذلك دعت إلى إجراء تعديلات على قانون الجامعات، بما يسمح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمجلس التعليم العالي بالتدخّل في حال تسجيل تجاوزات تسيء إلى العملية التعليمية والطلاب وتضرّ بها وبهم.