الأردن: الحبس 3 سنوات لخمسة مسؤولين حكوميين بقضية فاجعة مستشفى السلط

دانت محكمة صُلح جزاء عمَّان في العاصمة الأردنية، اليوم الأحد، 5 مسؤولين حكوميين في قضية فاجعة مستشفى السلط، التي نتجت منها 10 وفيات، جرّاء نفاد مخزون الأوكسجين في المستشفى في 13 مارس/آذار الماضي، وقررت حبسهم ثلاث سنوات. 

وأعلن القرار خلال جلسة علنية ترأسها القاضي عدي فريحات، وبحضور المدعي العام في عمان، القاضي ثائر نصار ووكلاء الدفاع عن المتهمين.

وتضمّن الحكم إدانة مدير مستشفى السلط السابق عبد الرزاق الخشمان، ومساعد مدير المستشفى لشؤون الخدمات والتزويد خالد الخرابشة، ومدير الأجهزة الطبية في المستشفى إياد الزعبي ورئيس مجموعة الغازات الطبية نضال غريزات وفني الأكسجين في المستشفى علاء العناتي، والحكم على كل منهم بالحبس 3 سنوات بعد إدانتهم بجنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 أيام 

وقرّرت المحكمة إعلان براءة 8 متهمين، وهم كل من عاصم غنيمات، فادي العلوان، طه التميمي، راتب مغنم، وائل العزب، عمار الشرفا، فراس أبو دلو، برجس الزعبي.

والقرار قابل للطعن أمام محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية خلال 10 أيام. ومن اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم.

وفي 13 مارس/آذار الماضي، قرّر المدعي العام في السلط توقيف مسؤولين في قضية فاجعة مستشفى السلط، فيما أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بعد الحادثة، إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، وأعلن أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عما حدث"، واصفاً الحادث بأنه "خطأ جسيم غير مبرر وغير مقبول". 

وتتلخّص وقائع القضية في وصول 159 مصاباً بفيروس كورونا إلى المستشفى موزعين بواقع 127 مصاباً على أسرة العزل، و25 آخرين في العناية المتوسطة، و7 في العناية المركزة، وفي يوم الفاجعة حدث نقص في الأوكسجين أدى إلى عدد من الوفيات.

وذكر التحقيق أن هناك فشلاً في النظام الخاص بتحويل احتياط الأوكسجين، تمثل في كون هذا النظام يُحوَّل يدوياً وليس آلياً، فضلاً عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأوكسجين إلى الخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل، في حال نفاده في الخزانات، ولم يتسنّ تفعيل التحويل اليدوي لأن الموظف المسؤول لم يكن موجوداً، واستغرق حضوره ساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدوياً، وطلب إمدادات الدفاع المدني.   

صحة

التحديثات الحية

وزير الصحة الأردني يدلي بشهادته في قضية فاجعة مستشفى السلط

ولفت التحقيق إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيباً و450 ممرضاً، ولم يُستفَد منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مردّ الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى، والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية.   

وسبّبت الفاجعة ردود فعل غاضبة في الشارع الأردني، ومطالب بإقالة حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وتغيير نهج الإدارة الحكومية.