الأردن: اعتقال معلمين خلال وقفة الذكرى السنوية الأولى لإغلاق نقابتهم
اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية، الأحد، عدداً من أعضاء مجلس نقابة المعلمين بالقرب من وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي، وسط العاصمة عمّان، بسبب مشاركتهم في اعتصام دعا إليه مجلس النقابة بالتزامن مع الذكرى الأولى لإغلاق النقابة واعتقال أعضاء مجلسها.
وشهدت المنطقة وجوداً أمنياً كثيفاً، وخاصة في الطرق المؤدية إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب، وذلك بعد دعوة مجلس نقابة المعلمين إلى اعتصام أمام الوزارة بالتزامن مع الذكرى الأولى لإغلاق النقابة، كما جرى اعتقال معلمين خلال توجههم إلى العاصمة عمّان للمشاركة بالفعالية.
والوقفة تأتي أيضاً، وفقاً للنقابة، للمطالبة بإلغاء قرارات الإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر التي طاولت نحو 120 معلماً ومعلمة، والوقف عن العمل والنقل التعسفي، واسترداد النقابة وعودتها إلى العمل، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية منذ إغلاقها.
بدورها، استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات، التي طاولت عشرات المعلمين في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي، واستدعاء العشرات من المعلمين إلى الحكام الإداريين، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة المعلمين اليوم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم رفضاً لاستمرار إغلاقها، وللمطالبة بالتراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحق نشطاء النقابة.
وطالبت اللجنة، في تصريح صادر عنها، بالإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين ووقف ما وصفته اللجنة بـ"نهج التأزيم"، الذي تواصله الحكومة في التعامل مع ملف نقابة المعلمين وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر نشاط سلمي، بما يفاقم حالة الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتزايد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح وضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود.
وكان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة قد أعلن، في منتصف تموز/يوليو الحالي، عن إطلاق رابط للمعلمين الذين يودون المشاركة في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على تعامل الحكومة مع مطالب النقابة، وبلغ عدد الموقعين على الرابط 4330 معلماً ومعلمة، في حين أنه لم يُحدد موعد الإضراب حتى الآن.
وأحالت وزارة التربية والتعليم، في نهاية العام الماضي، عشرات المعلمين على التقاعد المبكر، ومن ضمنهم أربعة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل.
وطالبت أكثر من 100 شخصية أردنية، في بيان سابق، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتقديم ضمانات واضحة من السلطة التنفيذية بالتراجع عن قرار وقف نقابة المعلمين، وإعادة النقابة إلى العمل كحق دستوري وقانوني مكتسب تحقق بنضالات المعلمين عبر السنوات الماضية.
وقررت محكمة بداية عمّان، في مارس/آذار الماضي، قبول الدعوى المُقامة لحل مجلس نقابة المعلمين، في حين قال محامي النقابة بسام فريحات، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا القرار "مخالف للواقع والقانون".
وقرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، كما قررت وزارة التربية والتعليم، في 27 يوليو الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً.
ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية. وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الرواتب، حسب ما وعدت الحكومة في 2014.
وقالت المحامية هديل عبد العزيز في تغريدة: "يشهد الأردن في زمن (الإصلاح السياسي) تفاقماً في وتيرة التعسف وانتهاك الدستور، العام الماضي، كنا ننادي بأن توقيف معلم لمشاركته باعتصام هو أمر غير دستوري. اليوم تطورت الممارسة ليتم التوقيف ما قبل المشاركة أو لمنعها. وهذا ينطبق عليه توصيف جرم حجز حرية".
يشهد الأردن في زمن "الإصلاح السياسي" تفاقماً في وتيرة التعسف وانتهاك الدستور.
— Hadeel A. Aziz هديل (@hadilaziz) July 25, 2021
العام الماضي كنا ننادي أن توقيف معلم لمشاركته باعتصام هو أمر غير دستوري. اليوم تطورت الممارسة ليتم التوقيف ما قبل المشاركة أو لمنعها. وهذا ينطبق عليه توصيف جرم حجز حرية #مع_المعلم_٢٥_تموز
وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني سعيد ذياب في تغريدة له: "لجنه لتحديث القوانين، بالمقابل الحمله ضد نقابة المعلمين مستمرة، والتعسف ضد المعلمين متواصل، اعتقال 20 معلماً لأنهم أرادوا إحياء مرور عام على إغلاق مقرات النقابة وحلها لاحقاً".
لجنه لتحديث القوانين.
— Dr. Saed Diab (@DrSaiddiab) July 25, 2021
بالمقابل الحمله ضد نقابة المعلمين مستمره.
والتعسف ضد المعلمين متواصل.
اعتقال 20 معلم لأنهم أرادوا أحياء مرور عام على إغلاق مقرات النقابه وحلها لاحقا.
وقال خالد الجهني: "توقيف عدد من المعلمين والمعلمات في الأردن بعد دعوة مجلس نقابة المعلمين لإقامة فعالية اليوم في الذكرى السنوية للإجراءات الحكومية ضد نقابة المعلمين".
عاجل: توقيف عدد من المعلمين والمعلمات في الأردن بعد دعوة مجلس نقابة المعلمين لإقامة فعالية اليوم في الذكرى السنوية للإجراءات الحكومية ضد نقابة المعلمين
— خالد الجهني (@KhaledEljuhani) July 25, 2021
وقال فاروق الحسن متهكماً في تغريدة: "المعلم هو سبب الفساد والمحسوبية والنهب والسرقة والقوانين غير الرادعة وانقطاع الكهرباء بالاردن بالمستشفيات والفقر والبطالة. المعلم تبرع لمرضى كورونا حاسبوووهم. النائب الفلاني شرا أصوات. الوزير نهب اكم مليون. سرقوا مليارات من خزنة الدولة. نقابة المعلمين تبرعت بنصف مليون".
المعلم هو سبب الفساد والمحسوبية والنهب والسرقة والقوانين الغير رادعة وانقطاع الكهرباء بالاردن وب المستشفيات والفقر والبطالة
— 🇵🇸 Farouq 🇵🇸 Hassan 🇵🇸 (@Farouq7assan0o) July 25, 2021
المعلم تبرع لمرضى كورونا حاسبوووهممم
النائب الفلاني شرا أصوات 😶
الوزير نهب اكم مليون 😶
سرقوا مليارات من خزنة الدولة 😶
نقابة المعلمين تبرعت بنصف مليون 😡 https://t.co/20y2t15KtH
