الأردن: ارتفاع حاد بأعداد إصابات كورونا وتشديد العقوبات
الأردن: ارتفاع حاد بأعداد إصابات كورونا وتشديد العقوبات
قرّرت الحكومة الأردنية اعتماد الحجر والعزل المنزلي كأساس للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا، خلال الأسبوع المقبل، في ضوء تزايد أعداد الإصابات، بشكل حاد، إضافة إلى تشديد العقوبات بشكل كبير على مخالفي تعليمات الصحة والسلامة العامة.
وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، خلال إيجاز صحافي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 1765 إصابة محليّة، واصفاً الحصيلة بأنها "ارتفاع حاد في عدد الإصابات"، ليرتفع الإجمالي إلى 11825 إصابة.
وأشار جابر إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 61 حالة، لافتاً إلى تسجيل 130 حالة تعافٍ جديدة.
بدوره، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إنّ "قدرتنا على تحمّل إصابات كورونا ليست مفتوحة، بل محدودة بقدرة جهازنا الصحّي، وقدرتنا على الاستمرار بفتح غالبيّة القطاعات والنشاطات أيضاً ليست مفتوحة، بل محدّدة بعدد الإصابات وقدرة جهازنا الصحي".
وكشف عن إصدار رئيس الوزراء، عمر الرزّاز، اليوم الأربعاء، أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020، الذي تمّ بموجبه تعديل أمري الدفاع رقمي (8) و(16) لتشديد العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.
وتصل العقوبات في أمر الدفاع 17 إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار (700 دولار)، ولا تزيد عن ألف دينار (1400 دولار)، إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار (4200 دولار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما يُعاقَب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة، في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً، إذا ثبت تكرار المخالفة.
وأضاف العضايلة، "يُعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفي دينار (2800 دولار) ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار".
كذلك يُعاقَب بموجب أمر الدفاع، كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. وأضاف أنّه يجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.
وأوضح أنّ فرق الرقابة والتفتيش تقوم برقابة يومية، على مدى التزام المنشآت، فقد قامت فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة، الثلاثاء واليوم الأربعاء، بتحرير مخالفة لـ171 منشأة، في جميع محافظات المملكة.
من جانبه أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إعادة فتح المساجد، اعتباراً من يوم غد الخميس، وأشار إلى أنّه على المصلّين إحضار سجادات الصلاة معهم، وارتداء الكمامة والتزام التباعد الجسدي.
وأشار إلى أنّ الوزارة ستقوم بإغلاق المساجد التي يتمّ تسجيل فيها إصابات بكورونا، إضافة إلى المساجد التي تقع في مناطق ظهرت فيها إصابات بالفيروس.
من جهته، أعلن رئيس مجلس رؤساء الكنائس، خريستوفوروس عطالله، إعادة فتح الكنائس اعتباراً من يوم غد الخميس، في كافة مناطق المملكة.
بدوره أشار وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، إلى الاستمرار بالسياسة الحالية بدوام طلبة الصفوف، من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث، وطلبة التوجيهي اعتباراً من الأحد المقبل وحتى تاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقاً لنظام التناوب بالأيام، على أن يبقى الخيار لأولياء الأمور في دوام أبنائهم وجاهياً أو عن بُعد، ويستمر تعلُّم الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونياً.
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق، إنّ مجلس التعليم العالي أجرى تعديلات على قراراته بخصوص تدريس الطلبة في الجامعات عن بُعد. وأضاف أنّ تدريس طلبة البكالوريوس لجميع متطلّبات الجامعة والكلية الإجبارية والاختيارية، ومتطلّبات التخصّص سيكون إلكترونياً وعن بُعد.
وأشار توق إلى أنّ تدريس المساقات التي تحتاج لتطبيقات عملية ولا يمكن تعليمها إلكترونياً سيكون بالحرم الجامعي، مع مراعاة الصحة والسلامة العامة.
وأضاف أنّ تدريس كافة السنوات لطلبة الطب وطب الأسنان، ستكون في الحرم الجامعي، وبالطريقة الاعتيادية ويُترك لمجالس العمداء تقييم بعض المساقات في الكلية للتعليم عبر نظام التعليم المدمج.
أما بالنسبة إلى تدريس الطلبة من خارج المملكة، والذين لم يتمكّنوا من العودة للبلاد، قال توق إنه "يُترك لمجالس العمداء خيار تدريسهم إلكترونياً في المساقات التي تدرس إلكترونياً حسب القرار، وفي حال عدم قدرتهم تقديم الامتحانات تُترك للجامعات آلية تقييمهم".
