الأردن: أحكام بالسجن تصل لـ45 عاماً على متهمين بالاعتداء على نساء
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، اليوم الخميس، لأول مرة عقوبة تصل إلى الوضع بالأشغال المؤقتة بين 40 و45 عاماً بحق متهمين من أرباب السوابق والمتخصصين بقضايا خطف النساء والاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً.
وفي تفاصيل القرار الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية، تمت إدانة المتهمين بجناية هتك العرض والسرقة والشروع بالقتل بالاشتراك والتغلب، لاعتياد المجرمين على خطف الضحايا من النساء والاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً. وقضى القرار بوضع اثنين من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة 45 عاماً، ومتهم آخر لمدة 40 عاماً.
ووفق المحكمة، فقد اعتاد المجرمون على خطف الضحايا من النساء والاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً، حيث تبيّن للمحكمة أنّ المجرمين من أرباب السوابق، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة شدّدت المحكمة العقوبة لتكون عبرة لغيرهم.
كشف التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، عن أن عدد شكاوى الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2020 بلغ 1402 شكوى.
وتقول جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في تقرير سابق لها، إنه على الرغم من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والإغلاقات، فقد شهدت شكاوى الاغتصاب ارتفاعاً بنسبة 16.2 بالمائة خلال عام 2020، حيث قدمت 200 شكوى مقابل 172 شكوى عام 2019، كما ارتفعت شكاوى الزنا بنسبة 23.7 بالمائة وبعدد 146 شكوى مقابل 118 شكوى عام 2019، وارتفعت شكاوى الإجهاض بنسبة 92.3 بالمائة وبعدد 25 شكوى مقابل 13 شكوى عام 2019.
وفي المقابل، انخفضت شكاوى البغاء بنسبة 24 بالمائة، حيث قدمت 41 شكوى مقابل 54 شكوى عام 2019، وانخفضت شكاوى الخطف بنسبة 6.6 بالمائة وبعدد 168 شكوى مقابل 180 شكوى عام 2019، وانخفضت شكاوى هتك العرض بنسبة 18.8 بالمائة وبعدد 822 شكوى مقابل 1013 شكوى عام 2019.
وتؤكد "تضامن" على أنّ "البيانات تُظهر أنّ الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن اختلالات اجتماعية تزداد كلما ارتفعت نسبتها، وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحايا الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة، وحمايتهن من هذه الظاهرة من مسؤولية الجهات ذات العلاقة، حكومية كانت أم غير حكومية، وهي تشكل انتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثّر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة".
ودعت "تضامن" جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة إلى اعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والاستراتيجيات لمعالجة المشاكل الاجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.
وأضافت: "لا بد من التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الآثار المترتبة على ما تعرضنّ له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام. وتجد (تضامن) أنّ تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات".
