اعتقال رئيس بلدية في المغرب بسبب خرقه "الطوارئ الصحية"
اعتقال رئيس بلدية في المغرب بسبب خرقه "الطوارئ الصحية"
ألقت السلطات الأمنية في المغرب، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، القبض على رئيس بلدية بمحافظة برشيد (وسط المغرب) للاشتباه في إقامته تجمعا بدون ترخيص في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد وضعت رئيس بلدية أولاد عبو، الذي تم انتخابه أخيرا، تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، وذلك للاشتباه في إقامته تجمعا دون ترخيص وخرقه لحالة الطوارئ الصحية بعد تنظيمه مهرجان لـ"التبوريدة "(الفروسية) احتفاء بظفره برئاسة البلدية بعد اقتراع الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس البلدية المنتمي إلى حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " المعارض، أقام مهرجانا احتفاليا كبيرا تخللته عروض فروسية بمشاركة فرق موسيقية شعبية، مع إقامة منصة لتقديم العروض ونصب 13 خيمة لاستقبال المدعوين والزوار، الذين قدر عددهم بنحو 400 شخص.
وتم تداول فيديوهات وصور وثقت للمهرجان، الذي شهد تجمعا حاشدا هدد بانتكاسة وبائية، في وقت تفرض فيه السلطات المغربية العديد من التدابير الاحترازية في سياق حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 2 مارس/ آذار من العام الماضي لمواجهة تفشي فيروس في البلاد.
وتسمح مقتضيات مرسوم حالة الطوارئ الصحية للسلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية اتخاذ كلّ التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى إعطاء ولاة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم (المحافظات) صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية اللازمة، لحفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
وتفرض السلطات المغربية حظر التنقل الليلي ابتداء من 9 ليلاً، في سياق حزمة إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات من انتكاسة وبائية جديدة جراء الارتفاع اللافت للإصابات والوفيات والحالات الخطرة المسجل خلال الأسابيع الماضية.
كذلك، قُيِّد التنقل بين العمالات والأقاليم (المحافظات) بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسم الدفن.
كذلك، تشمل الإجراءات التقيد بـ50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50% من إمكاناتها الاستيعابية، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصاً، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وتعتبر الحكومة أن خطر تفشي الوباء ما زال قائماً ومستمراً، خاصة مع توالي ظهور سلالات جديدة في المملكة، مشددة على أن "الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية، وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظاً على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة".
