اعتقال الناشطة المصرية نرمين حسين من جديد قبيل إخلاء سبيلها
بعد 9 أيام من إخلاء سبيلها بقرار من محكمة جنايات القاهرة، ظهرت، الثلاثاء، الناشطة المصرية نرمين حسين، 38 عاماً، في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية جديدة، رقمها 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهام "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"، وتقرر حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية، ويأتي هذا التدوير بعد 10 شهور من حبسها.
وأخلي سبيل نرمين، بعد حبسها احتياطياً على ذمة القضية 535 لسنة 2020، "حصر تحقيق نيابة أمن دولة عليا"، وهي القضية التي تعرف إعلامياً بـ"قضية كورونا"، وتضم 8 على الأقل ما بين أطباء وصحافيين وعاملين بمجالات أخرى، انتقم فيها النظام المصري من منتقدي سياسات الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتعرض 7 منهم للإخفاء القسري، وتعرضت سيدة منهم للتهديد داخل مكان احتجاز غير رسمي، هو مقر جهاز الأمن الوطني بأبيس محافظة الإسكندرية، كما تعرضت سيدة أخرى للإخلال بحقها في التمثيل القانوني، ولم يحضر معها أي محام أثناء مثولها أمام النيابة.
وكان تم ترحيل نرمين من سجن القناطر إلى قسم البساتين في 25 يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بعد قرار تبديل حبسها الاحتياطي بالتدابير الاحترازية من محكمة جنايات القاهرة، 17 يناير/كانون الثاني 2021، ليتم تدويرها اليوم، 26 يناير/كانون الثاني 2021، وظهورها في نيابة أمن الدولة في القضية المشار إليها.
حيث ألقي القبض عليها داخل القسم بناءً على إذن نيابة صادر عن تحريات الأمن الوطني، والمؤرخة بتاريخ سابق لإخلاء السبيل، وتم الضبط أثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيلها.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على نرمين في مارس/آذار 2020، من منزلها بالمعادي وتم اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة. ووفقاً لمحامين، أكدوا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أثبتت نرمين أمام النيابة بأن اتهامها بنشر أخبار كاذبة في القضية الأولى غير صحيح، لأن صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك كانت مغلقة في هذا الوقت.
كما قالت إن عملية تدويرها تمت على إثر مشادة مع رئيس مباحث السجن، والذي هددها بعدم ترحيلها مع الآخرين المخلى سبيلهم، وتأخر ترحيلها من سجن القناطر إلي يوم 25 يناير/كانون الثاني 2021.
