اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية جاسر عبد الرازق
أعلنت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه قد تم إلقاء القبض على مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، ليكون العضو الثالث فيها الذي يُعتقل خلال أسبوع واحد، في هجمة أمنية هي الأعنف على المبادرة منذ تأسيسها عام 2002 على يد الناشط الحقوقي حسام بهجت.
وتأتي الهجمة الأمنية على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أيام من استضافتها عدداً من سفراء ونواب سفراء مفوضية الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد، في لقاء حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
عاجل: بدأ التحقيق مع جاسر عبد الرازق مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام نيابة أمن الدولة العليا في الثانية و النصف فجرا بتوقيت القاهرة وبحضور فريق الدفاع #EIPR pic.twitter.com/OQkUifxf9l
— EIPR المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 20, 2020
وجاسر عبد الرازق هو نجل القطب اليساري والكاتب الصحافي الراحل حسين عبد الرازق.
وسبق وقررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الخميس، حبس الناشط الحقوقي كريم عنارة، مدير العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وضمت النيابة عنارة إلى القضية 855 لسنة 2020، التي تتضمن اتهامات بعضوية جماعة إرهابية محظورة، واستخدام حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعات الهادفة للإخلال بالسلم والأمن العام.
وتضم هذه القضية أيضاً المدير الإداري للمنظمة نفسها، محمد بشير، الذي أدانت الخارجية الفرنسية اعتقاله الأربعاء، وكذلك الناشطين ماهينور المصري ومحمد الباقر.
وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً يدين الانتقادات الفرنسية، ويصفها بأنها "تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالاً بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا، أو التعليق عليها".
وأعرب البيان عن "الأسف" لما وصفه بـ"عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به قانون العمل الأهلي من خضوع نشاطها لولايته".
وزعم البيان المصري أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة، وتتم محاسبة من يخالفها، وعدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد.
ودعا البيان إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".
