اعتقال أكثر من 2500 مصري مقابل الإفراج عن 700 خلال 8 شهور
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو والنيابة المصرية، في مقابل زيادة مضطردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في نفس الفترة، بعد أكثر من 8 شهور على إعادة تفعيل لجنة العفو.
وأكدت الجبهة، في بيان مقتضب، أنه بالإضافة إلى استمرار تجديد حبس آلاف المواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، بلغ عدد المقبوض عليهم لأول مرة في قضايا أمن دولة منذ نهاية إبريل/نيسان 2022 وحتى يناير/كانون الثاني الجاري ما لا يقل عن 2559 شخصًا، وذلك في مقابل إخلاء سبيل 721 شخصًا على الأقل، أعلنت لجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة إخلاء سبيلهم، سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النيابة.
بينما أصدرت دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة أيضًا خلال تلك الفترة قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 142 شخصا، ولم تشهد الفترة من يوليو/تموز وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول سوى خروج 11 شخصًا فقط.
في السادس والعشرين من إبريل/نيسان 2022، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مأدبة إفطار سميت بـ"إفطار الأسرة المصرية"، إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بعد مطالبات من حضور أغلبهم سياسيون، بإعادة النظر في ملف السجناء السياسيين.
ما عرف بـ"إفطار الأسرة المصرية" والذي حضره السيسي، شمل دعوة إلى "حوار وطني" يضم وزراء وقيادات المعارضة، أمثال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والمحامي طارق العوضي، وغيرهم. يرتكز هذا الحوار في الأساس على فتح ملف زيادة أعداد السجناء السياسيين والذين بلغت أعدادهم 60 ألف سجين، وفقاً لتقديرات مؤسسات حقوقية.
بدأت لجنة العفو الرئاسي تمارس عملها بالفعل، بعد تشكيلها من 5 أعضاء، هم النائب البرلماني طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والوزير السابق كمال أبو عيطة، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي.
بعدما انتظر سياسيون وحقوقيون من النظام وخارجه، انفراجة سياسية وشيكة، لا سيما أنه في اليوم التالي مباشرة لإفطار الأسرة المصرية، كان حمدين صباحي أمام مجمع السجون، في انتظار خروج الصحافي المصري حسام مؤنس الذي خرج بموجب أول قرار عفو رئاسي صدر عقب وعد السيسي في إفطار الأسرة المصرية مباشرة.
لكن بين المأمول والواقع الفعلي مسافات طويلة ووعود غير منفذة وإجراءات أمنية تتحكم في المشهد السياسي العام ككل.
وعقد أعضاء لجنة العفو الرئاسي أول اجتماعاتهم في 30 إبريل/نيسان الماضي، عقب أيام قليلة من إفطار الأسرة المصرية. وصدرت أول قائمة عفو رئاسي عن عدد من السجناء السياسيين، بعد مراجعتها من قبل أعضاء لجنة العفو الرئاسي في 30 مايو/أيار الماضي.
