اعتصام في بيروت للمطالبة بكشف مصير عبد الرحمن القرضاوي
استمع إلى الملخص
- طالب أصدقاء القرضاوي بالإفراج الفوري عنه وعودته إلى تركيا، وضمان سلامته وحقه في التواصل مع أسرته ومحاميه، داعين الهيئات الثقافية والإعلامية للتدخل وحث الحكومات العربية والتركية على إطلاق سراحه.
- أشار المعتصمون إلى أن ترحيل القرضاوي تم دون سند قانوني، معربين عن قلقهم من تدهور صحته وإجراءات التحقيق السري، معتبرين الحادثة سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.
شهد محيط قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، اعتصاماً تضامنياً للمطالبة بكشف مصير الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي والإفراج عنه بعدما سلّمه لبنان لدولة الإمارات في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.
وطالب المعتصمون بالإفراج الفوري عن القرضاوي بعد شهر كامل على ترحيله واختفائه وتحميل الإمارات المسؤولية عن سلامته وحقوقه، داعين المسؤولين السياسيين والقضائيين المعنيين بترجمة وإظهار أي معلومات عن الشاعر والكاتب المصري الذي يحمل الجنسية التركية، بعدما كانت الحكومة اللبنانية قالت إن الإمارات تعهدت لديها باحترام حقوق الانسان.
وقال وكيل القرضاوي القانوني المحامي محمد صبلوح من مكان التجمّع إنّ "الاعتصام كان مقرراً أن يكون أمام سفارة الإمارات في بيروت تزامناً مع اعتصامات في عددٍ من الدول بالعالم بالتوقيت نفسه، منها واشنطن، باريس، هولندا، وغيرها، ولكن طلبت منّا مرجعيات عليا في البلد وربطاً بأنّ لبنان على عهد جديد ويدخل مرحلة جديدة، مرحلة حماية حقوق الانسان، أن يلغى النشاط، مع وعود بمحاولة معالجة الملف وإنقاذ القرضاوي بأساليب أخرى عبر لقاءات دبلوماسية"، وأضاف: "حفاظاً على حياة القرضاوي واحتراماً لما طلبته المراجع العليا، نقلنا الاعتصام إلى قصر العدل، لأن الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي ووزير العدل ومدعي عام التمييز يتحمّلون المسؤولية كاملة"، مشيراً إلى أنّ "هناك خطراً على حياة القرضاوي، وهذا ما أخبرت مدعي عام التمييز به، فكان كلامه أن الامارات وعدت باحترام حقوق الانسان، ولكن بعد أكثر من شهر على ترحيله، لم تسمع عائلته شيئاً عنه ولم يجرَ التواصل معها، ولم يُسمح لمحامي إماراتي أن يزوره أو يتوكّل عنه، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتمكن من جلب أي معلومة عنه وكذلك الأمر بالنسبة إلى السفير التركي في الإمارات".
مطالب بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن القرضاوي
ورفع أصدقاء القرضاوي عدداً من المطالب، بينها الإفراج الفوري وغير المشروط عنه والسماح له بالعودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها، والكشف عن مكان احتجازه وظروفه الحالية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وضمان حصوله على حق التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل منتظم ومن دون قيود، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي اتهامات قد تُوجه إليه، وتحميل السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي انتهاكات لحقوقه الأساسية.
كما تضمنت المطالب دعوة الهيئات الثقافية والأدبية والإعلامية في الإمارات لنصح حكومتها بإنهاء أزمة الشاعر عبد الرحمن حفاظا على سمعة دولتها، مطالبة كل الحكومات والهيئات العربية والتركية الرسمية والشعبية ببذل مساعيها لدى الإمارات لإطلاق سراح الشاعر عبد الرحمن، مطالبة السلطات اللبنانية بمتابعة التعهدات التي حصلت عليها من الإمارات وسلمت عبد الرحمن بموجبها، وتوفير المعلومات الضرورية التي تثبت حسن معاملته ووضعه الصحي.
إلى جانب دعوة كل الكتاب والشعراء والمثقفين العرب والعالميين للتضامن مع الشاعر عبد الرحمن، إذ إن ما حدث معه بسبب أشعاره يمكن أن يطاولهم حال صمتهم، ودعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة (إيسسكو) والمنظمة العالمية للثقافة (يونسكو) والمقرر الدولي الخاص بحرية التعبير وكذا المقرر الخاص بالاختفاء القسري وتطبيقاً لمواثيقهم، ودورهم في حماية الحريات العامة وحرية الثقافة والتعبير، للتدخل لدى السلطات الإماراتية للإفراج عنه بأسرع وقت، ودعوة كل أصدقاء عبد الرحمن الطبيعيين والافتراضيين عبر العالم لبذل كل جهد ممكن للتضامن مع عبد الرحمن، وإبقاء قضيته حية حتى خروجه سالماً.
وفي الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقلت السلطات اللبنانية القرضاوي لحظة وصوله من الأراضي السورية التي كان في زيارة لها لتهنئة شعبها بانتصار ثورته، وبعد عشرة أيام من احتجازه، أي يوم 8 يناير 2025 بطريقة غير قانونية، قامت بترحيله إلى الإمارات بناء على طلب منها، ورغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين الدولتين، ما يحملها جانباً كبيراً من المسؤولية، تبعاً لما يقوله المعتصمون.
وأشار المعتصمون إلى أنه "لم يكن للطلب الإماراتي بترحيل عبد الرحمن إلى أبوظبي أي سند قانوني، فهو لا يحمل الجنسية الإماراتية ولم يرتكب جريمة على الأراضي الإماراتية، كما لم يرتكب جريمة خارج الإمارات تسببت في أضرار مادية لها أو لرعاياها، كل ما فعله عبد الرحمن يوسف أنه بصفته شاعراً مارس حقه في التعبير عن رأيه في حكام الإمارات، وهو ما فعله مع غيرهم من حكام مصر والعديد من الدول العربية والإسلامية، سواء عبر قصائده الشعرية أو مقالاته وتعليقاته المكتوبة والمرئية، وهو ما تضمنه له كل المواثيق الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير".
في السياق، قال أصدقاء الشاعر المصري إننا "نشعر بالقلق العميق على وضعه الصحي بعد تردد شائعات عن تدهور صحته، كما نشعر بالقلق عليه في ما يخص إجراءات التحقيق السري التي تجرى بعيداً عن محاميه، والتي لا توفر له ضمانات العدالة، أو المعاملة الحسنة وهي الحقوق التي تضمنتها كل القوانين والمواثيق الدولية من ناحية، كما أن الحكومة الإماراتية قدمت تعهدات بها لنظيرتها اللبنانية التي اعتمدت عليها الأخيرة شكليا في تسليم عبد الرحمن".
وأضافوا: "إن ما حدث من اعتقال عبد الرحمن في لبنان بغير مسوغ قانوني، وترحيله إلى الإمارات وإخفائه قسراً طيلة شهر كامل حتى الآن، يمثل سابقة قانونية خطيرة واستغلالاً غير مشروع للتفاهمات الأمنية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. كما يعكس توجهاً مقلقاً نحو توظيف التعاون الأمني الدولي وسيلةً لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم".
وأشاروا إلى أن "هذه الحادثة تُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تُعمق التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة. ويُستخدم التعاون الأمني بين الدول غطاءً لانتهاكات جسيمة، ما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات والقمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المعارضين السياسيين السلميين والكتاب والشعراء والمثقفين أصحاب المواقف الحرة، والمدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا. بالإضافة إلى ذلك، تُعد مثل هذه الحوادث تهديداً مباشراً للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسراً واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
