استكمال دمج هيئتي الشؤون الاجتماعية والمرأة في شرق سورية

استكملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية عملية دمج هيئتي الشؤون الاجتماعية والمرأة في الإدارة الذاتية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" سابقاً ضمن المؤسسات الحكومية، وذلك في اجتماع عقِد أمس الأربعاء في العاصمة دمشق برئاسة الوزيرة هند قبوات. وستلي عملية الدمج خطوات لتوزيع 390 موظفاً وموظفة على مؤسسات الدولة.

وأوضح عبد الرزاق المحمد، رئيس لجنة التفاوض التي كلفتها الحكومة السورية بتنفيذ عملية دمج الهيئات الاجتماعية والإنسانية العاملة في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، لـ"العربي الجديد"، أن "خطوات الدمج تهدف إلى توحيد المؤسسات الموجودة في المنطقة الشرقية التي عملت سابقاً ضمن الإدارة الذاتية، وضمها إلى مؤسسات الدولة السورية بهدف تقديم أفضل خدمات للمواطنين، وضمان عملهم بشكل موحد استناداً إلى القانون السوري المعمول به". أضاف: "سيُوزع الموظفون بعد إجراء مقابلات معهم وفق معايير المؤهلات العلمية والاختصاص والخبرة ضمن مؤسسات ومديريات وزارة الشؤون الاجتماعية، وسيعمل كل منهم بحسب تخصصه ضمن الملاك المسموح به لكل مؤسسة أو مديرية، أما الفائض فسيُفرز إلى مؤسسات الدولة بحسب احتياجاتها".

وعملت هيئات الإدارة الذاتية وفق هيكلية تنظيمية مختلفة عن الحكومة السورية ووزاراتها، وكانت هيئة المرأة وزارة مستقلة، بينما كانت هيئة الأسرة والسكان توازي وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل. وانتشرت فروع هيئة المرأة في عدة مدن ضمن مناطق شمال شرقي سورية التي كانت تخضع لسيطرة "قسد" سابقاً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ترحيل أكثر من 326 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي سورية

ورحب موظفو الإدارة الذاتية بخطوات الدمج، من بينهم حنان حسو، المتحدرة من مدينة القامشلي، التي قالت لـ"العربي الجديد" إن "الرواتب ستُمنح من الحكومة السورية بحسب الشهادة والتراتبية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإجراءات الدمج سلسلة تتضمن المعلومات الشخصية التي تحققت منها لجنة المفاوضات المشتركة وتضمنت أيضا دراسة المؤهلات. سنكون موظفين بشكل رسمي ضمن مؤسسات الدولة. وكل ما نطلبه هو الاستقرار، والحصول على حقوقنا كما باقي الموظفين، ونترقب الفرز وتحديد المؤسسات أو المراكز التي سنداوم فيها خلال الفترة المقبلة".

بدورها، تحدثت فدوى الإبراهيم لـ"العربي الجديد" عن أنها تنتظر، كما حال موظفين لدى الادارة الذاتية، تنفيذ إجراءات إدارية تشمل افتتاح مراكز فرعية لهيئة الأسرة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وقالت: "بدءاً من الشهر المقبل سنتقاضى الرواتب من الوزارة مباشرة، ونترقب قرارات تتعلق بدوامنا ومراكز عملنا، خصوصاً أن الفرز سيشمل مراكز متخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ونتطلع لتقييم سنوات الخبرة لدينا وعملنا ضمن الإدارة الذاتية كي يكون جزءاً مكملاً للعمل الحالي مع الوزارة".