استغاثة من معتقلي "ليمان 440" في مصر: حياتنا في خطر
نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، "منظمة مجتمع مدني مصرية"، شكوى من معتقلي سجن وادي النطرون، المعروف باسم ليمان 440، إذ يتعرض المعتقلون إلى انتهاكات شتى، ويرقد الآن عدد منهم مرضى بين الحياة والموت دون أدنى رعاية طبية.
وتضمنت الشكوى التي نشرها المركز عدة بنود، أولها "التفتيش المستمر للزنازين"، وجاء بها: "يعاني المعتقلون من التفتيش غير الإنساني 3 مرات أسبوعياً، تقتحم فيه قوة من السجن الزنزانة، وتدمر محتوياتها، وتصادر جميع المتعلقات سوى بطانية واحدة فقط، ويستمر التفتيش صباحا في جو بارد يعرض الجميع إلى نزلات البرد، دون أي وقاية من وباء كورونا".
وأشارت الشكوى إلى أنه يتم قطع المياه عن الزنازين طيلة اليوم، ولا تأتي المياه إلا ساعتين أو ثلاث ساعات، ما يشكل خطورة صحية وخاصة في ظل وباء كورونا، لافتة إلى تكرار الاعتداءات البدنية "غير المبررة على قضية كرداسة على وجه الخصوص".
ويتعلق البند الثاني في الشكوى بـ"انتهاكات الزيارة"، حيث تضمنت الشكوى "إهانة المعتقلين وأهلهم يومياً في الزيارة، واعتداءات على الأهالي، ومنع معظم الطعام والمشروبات، ومنع دخول الملابس والأغطية بكافة أنواعهم رغم الطقس البارد".
وبشأن بند "الطعام الميري"، نصت الشكوى على "التعيين المقدم إلى المعتقلين ذو جودة سيئة وبعضه تالف قد يؤدي أكله إلى مشكلات صحية مثل حالات التسمم الغذائي التي تظهر بين معتقلي السجن، في غياب تام لأي رقابة على منظومة توزيع الطعام بالسجن، إذ تُسرق خضروات وفواكه التعيين، ويجبرون على شرائها رغم أنها من حق كل مسجون. ومن يلجأ إلى طعام الكافتريا يفاجأ بمضاعفة الأسعار، وتلاعب ببونات الشراء لسرقة أكبر مبلغ مالي ممكن دون تقييده في سجلات السجن. وفي ظل هذه الانتهاكات من يعترض أو يضرب عن الطعام، يكون جزاؤه الضرب والسب، والتوزيع على عنابر الجنائيين، ويقبع الآن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في زنازين الجنائيين".
وكان ملف "العلاج والدواء في السجن" أيضًا أحد بنود الرسالة التي نصت على: "سجن وادي النطرون 440 من السجون سيئة السمعة في الملف الطبي".
وأضافت "يرقد الآن قرابة ستين مواطنا في حالة خطرة دون أي إجراء لعلاجهم، وتمنع إدارة السجن وصول العلاج إلى المعتقلين سواء من مستشفى السجن أو من الأهالي في الزيارات، رغم وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة، كما يمنع ترحيل الحالات الحرجة للعلاج في أي مستشفى، ولا يسمح للسياسيين بالذهاب إلى مستشفى السجن، كما تعرض عدد منهم إلى الضرب وسب الدين من طبيب السجن "أحمد سليمان"، وتُصادر أي أدوات حماية من وباء كورونا لدى السياسيين ومسموح بها للجنائيين".
وعن قائمة المعتقلين المرضى والذين حالاتهم خطيرة، فهم حسب الرسالة "يوسف محمد الشاطر، 25 عامًا، يعاني نزيفًا مستمرا من الأنف، وورما بالأنف يحتاج عملية جراحية، وكمال صلاح محمد، 55 عامًا، يعاني قصورًا في الشريان التاجي للقلب، وتعرض لعدة جلطات داخل السجن، وعبدالعال حسين عبدالعال، 60 عامًا، فقد الإبصار بالعين اليسرى، وبه ورم بالغدة الليمفاوية. ومحمد شافعي، فقد البصر كليًا في محبسه. وصالح منصور، فقد البصر كليًا في محبسه. وحمدي حسين، و62 عامًا، ويعاني من قصور بالشريان التاجي للقلب والتعرض لجلطات مستمرة. وحسن السمان، 58 عامًا، يعاني من قصور بالشريان التاجي للقلب، والتعرض لجلطات مستمرة. ومختار محمود الأمين، يعاني من شلل نصفي بعد إصابته بالعمود الفقري بعد ضربه من ضابط المباحث "محمد عشماوي". ومحمد أحمد محمد أبو العز، يعاني من نزيف شديد، وتحول الكبد إلى بؤر سرطانية، ويعاني الموت. وفضل على عبد الستار، 65 عامًا، يعاني من تليف كبدي ونزيف مستمر. ومحمد فرج علي، 60 عامًا، يعاني من نزيف أسفل ملتحمة العين".
وأضافت الرسالة "وهناك غيرهم ممن أتلف السجن صحتهم، مثل المواطن محمد أحمد محمد عبد اللطيف، الذي يعاني بسبب إهمال ضابط مباحث، والآن هو في مستشفى شبين بين الحياة والموت".
أما عن الضباط والمخبرين المتورطين، فقد ذكرهم المعتقلون بالاسم في الرسالة التي نصت على "يتصدر الضباط منتهكي حقوق الإنسان والمشرف الأول على جميع الانتهاكات في السجن هو رئيس المباحث، محمد عبدالمطلب، الذي يشارك بنفسه في الضرب والسب ومعاقبة المعتقلين. ومعاونه محمد عشماوي، والجنيدي، بالإضافة إلى المخبرين صالح، وإسماعيل، ورمضان، وأسامة، وسط قوة السجن التي تتعمد الإضرار الممنهج بصحة المعتقلين وسلامتهم البدنية والنفسية وأهاليهم".
وكان "مركز الشهاب" قد رصد في تقرير ختامي له عن أوضاع السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في 2020، التعامل من قبل مصلحة السجون ومأموري السجون والضباط وأمناء الشرطة بغلظة شديدة مع المحبوسين واستعمال القسوة معهم في أشد صورها، ومعاناة المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم وخاصة مع وباء كورونا، ما أدى هذا الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز زيادة كبيرة. والتكدس الشديد في أعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز بشكل كبير، لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين.
كما رصد التقرير، تعمد مصلحة السجون عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة. وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان ولا تراعي الاشتراطات الصحية للطعام الصحي، وغلق كافتيريا السجن ) الكانتين ( لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم، وقطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة، وحملات كبيرة لمصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيره في أحيان كثيرة.
ويتعرض بعض المحبوسين لتعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرر وفي سجون مختلفة، كما تعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيره من أصناف التعذيب المتعددة، وخاصة عند الدخول للسجن في أول مرة ويطلق عليها لفظ (التشريفة)، ومنع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس.
كما مُنع المحبوسون من الزيارات للأهالي لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية لهم أثناء الزيارة في بعض الأحيان، ويتم إيداع المسجون أو المحبوس في حبس انفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة، مع مصادرة كافة المتعلقات الشخصية داخل الحبس الانفرادي.
ويوضع بعض المحبوسين، كنوع من العقاب، في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جداً عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم، كما يمنع السجين أو المحبوس من الإطلاع على القضايا المتهم فيها، وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها، ومنع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ليدون السجين أو المحبوس ما يشاء، كما يُمنع اقتناء الكتب والصحف والاطلاع عليها.
وقالت منظمة العفو الدولية، في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، إنها وثقت انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في المحاكمات الجماعية، ولا سيما الإخفاق في إظهار المسؤولية الجنائية الفردية، لافتة إلى تفشي التعذيب، والذي يستخدم كثيراً لانتزاع "الاعترافات"، بينما تتقاعس المحاكم بانتظام في الأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب وتقبل بـ"الاعترافات" المشوبة بالتعذيب كدليل.
وحسب المنظمة، "نظراً لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف".
