استغاثة سجين سياسي مصري: افتحوا الزيارة اشتقنا لعناق أطفالنا
ناشد سجين سياسي مصري المسؤولين عن قطاع السجون فتح الزيارات، بعد أكثر من عام على منعها كجزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وجاء في رسالة السجين السياسي الذي تم إخفاء اسمه لأسباب أمنية: "من داخل السجون المصرية.. أخذنا اللقاح فافتحوا الزيارة"، متسائلًا "بعد أن أخذ كل النزلاء لقاح فيروس كورونا حيث أدت الاحتياجات الصحية والتباعد الاجتماعي إلى فرض زيارة عبر حاجز من السلك، في البدء افترضنا حسن نية القائمين على الأمر، لكن ماذا بعد عودة الدراسة من دون تباعد؟ وفتح الشواطئ والملاهي والنقل الجماعي والمواصلات وكافة المرافق الحيوية المحتشدة بالمواطنين من دون تباعد اجتماعي ولا كمامات؟ فحق لنا أن نقول لكم: أزيلوا الأسلاك وافتحوا الزيارات".
واختتم رسالته المتداولة على "فيسبوك" بـ"افتحوا الزيارة، لقد اشتقنا لعناق أطفالنا والجلوس مع زوجاتنا، نسمعهم ويسمعوننا نحدثهم ويحدثوننا، بدلًا من الصياح المر من وراء الأسلاك.. افتحوا الزيارة".
وفي أغسطس/آب من العام الماضي 2020، قررت وزارة الداخلية المصرية استئناف الزيارات في جميع السجون العمومية والليمانات وفقا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.
هذه الضوابط منها أن مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة مرة واحدة شهرياً، لزائر واحد لكل نزيل، مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارة، وستتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارة.
وكانت الترجمة الفعلية لجملة "ستتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارة" هي فرض حاجز من أسلاك حديدية بينه وبين الزائر حوالي مترين، والمسافة نفسها بينه وبين النزيل، بدلًا من الزيارات التي كانت تتم في ساحة واسعة من السجن، يجتمع فيها النزلاء والزائرون.
قانون السجون المصري أورد في مادته رقم 38 الحق فى زيارة المسجون من ذويه مرتين شهريًا، وكذلك المراسلة، ومع ذلك فإن الوضع اختلف تماما منذ تفشي فيروس كورونا حتى الآن.
ولم تسمح حتى السلطات المصرية للسجناء بإجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم، رغم أن المادة 38 من قانون السجون المصري، تنص على حق الاتصال الهاتفي للسجين والمحبوس احتياطيا، ووضعت لهذا شرطا وحيدا وهو "أن يكون على نفقة السجين أو المحبوس". ولكن عمليا وفي الواقع الفعلي، يمنع تماما التواصل الهاتفي في السجون، بل إنه قد يتم تحويل واقعة ضبط هاتف أو محاولة إدخاله لسجين إلى قضية وحبس لمن حاول.
وتنص المادة 55 على أن "كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً". كما تنص المادة 56 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر".
وبينما ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في مصر؛ تشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون، والتي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.
وقد تزايد عدد السجناء بشكل كبير عقب إطاحة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ما أدى إلى اكتظاظ شديد في السجون. وفي السجون الستة عشر التي فحصتها منظمة العفو الدولية، يتكدَّس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة، حيث يبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة حوالي 1,1 متر مربع، وهي تقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء وهو 3,4 أمتار مربعة.
