ارتفاع عدد المضربين عن الطعام في السجون المصرية
أعلن المحامي الحقوقي المصري، نبيه الجنادي، ارتفاع عدد السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في السجون المصرية إلى 12 سجيناً سياسياً، لا يُعرف سوى أسماء أربعة فقط هم من النشطاء السياسيين البارزين.
وأكد الجنادي، أمس، أن إدارة السجن رفضت إثبات إضرابهم عن الطعام في السجلات الرسمية ولم تبلغ النيابة العامة للتحقيق، مما يعرض حياتهم جميعاًَ للخطر.
جاءت الأنباء الواردة عن ارتفاع عدد السجناء السياسيين المضربين عن الطعام، من خلال الزيارة الأخيرة لأسرة الناشط السياسي المضرب عن الطعام وليد شوقي، إذ قالت: "وليد أبلغنا أن المضربين عن الطعام عددهم 12 سجينا في سجن طرة المزرعة، هم وليد شوقي، أحمد ماهر ريجوا، موكا، وجلال البحيري، وللأسف لا نعلم أسماء الباقين، أي أن 12 سجينا حياتهم مهددة، 12 إنسانا حياتهم يمكن أن تنتهي في أي لحظة، وطلبهم الوحيد والمنطقي هو حريتهم".
كما أكدت أسرته ومحاموه أن النشطاء الأربعة ما زالوا مضربين عن الطعام، وما زال سجن طرة يرفض إثبات إضرابهم، وبالتالي حياتهم وصحتهم في خطر حقيقي، حسب وصف الأسرة.
يشار إلى أنه في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، بدأ الناشط السياسي، عبد الرحمن طارق الشهير بـ"موكا" إضرابه عن الطعام، أثناء احتجازه بقسم عابدين بعد ضمه على ذمة القضية رقم 1056 لسنة 2020، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بعدما تم تدويره للمرة الثالثة في قضية جديدة، ما أصابه بحالة من اليأس والإحباط - بحسب أسرته - خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة أو تهمة من التهم الموجهة ضده. الأمر الذي دفعه إلى التمسك بحقه والدخول في إضراب عن الطعام كأداة للمطالبة بحقه وحريته ورفع الظلم عنه.
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن الناشط السياسي أحمد ماهر الشهير بـ"ريجو" إضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف حبسه، واستهدافه أمنيا رغم إخلاء سبيله في قضية سياسية سابقة.
أحمد ماهر، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بدأ إضرابه عن الطعام، ولم يتراجع رغم محاولات والدته المستميتة لإقناعه بالعدول عن قرار الإضراب.
فضلًا عن وليد شوقي، الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ يوم الجمعة 11 فبراير/شباط الجاري، اعتراضا على استمرار حبسه احتياطيا لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضيتين مختلفتين.
شوقي محبوس احتياطيا منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 621 لسنة 2018 لمدة 22 شهرا قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة تحقيقات القضية، ورغم القرار، لم يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن أعيد اتهامه من جديد في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة، والتي لا يزال محبوسا على ذمتها.
في القضية الثانية، وُجّه له اتهام القضية الأولى وهو "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، وأضيف إلى ذلك تهمة المشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول. وذلك علمًا بأنه كان في الحبس وقت التظاهرات المتهم بالمشاركة فيها.
