ارتفاع الكلفة يمنع تونسيين من أداء فريضة الحج
تسبب الغلاء في إقصاء شرائح اجتماعية تونسية عن القدرة على أداء الحج، إذ لا يملك هؤلاء الاستطاعة المالية بعد وصول كلفة الفريضة إلى نحو 18 ألف دينار (6 آلاف دولار).
وعلى مدار السنوات الأخيرة، تصاعدت قيمة كلفة الحج قبل أن تبلغ هذا العام مستوى قياسياً، ما يجعل الفريضة متاحة لبعض الفئات، بينما فقدت غالبية التونسيين القدرة على توفير كلفة السفر فضلا عن بقية المصاريف.
وقال وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، في تصريحات صحافية، إن "الوزارة حريصة على ضغط كلفة الحج لهذا الموسم، وسنسعى بالتنسيق مع البنك المركزي لتفادي انعكاس تقلبات سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية على كلفة الحج".
ويعد الحج مشروعاً أسرياً تستعد له عائلات الطبقات المتوسطة في تونس عبر برامج ادخار يشارك فيها الآباء والأبناء لتوفير المبالغ المطلوبة لمساعدة الأكبر سنا على أداء الفريضة، غير أن تراجع دخول الأفراد تسبب في فقدان القدرة على الادخار، سواء للحج أو لغيره، ما يجعله صعب المنال على شرائح اجتماعية واسعة.
يقول الباحث في الحضارة والإسلاميات غفران الحسايني إن "الحج أصبح عبادة للأغنياء"، وكتب على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن "كلفة حج زوجين قد تصل إلى ستين ألف دينار، من دون احتساب المصاريف الأخرى".
وتنظم الدولة في تونس الحج عبر وكالة حكومية للخدمات، ويدفع مجمل المبلغ للوكالة مقابل تأمين السفر والإعاشة والإقامة في البقاع المقدسة، والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والإرشاد الديني، وأغلب رحلات الحج تسيّر جوا، وبعض الرحلات البرية النادرة تنظم من قبل أفراد في حال حصولهم على التأشيرة مباشرة من سفارة السعودية.
وتراوح فترة إقامة الحجاج التونسيين في البقاع المقدسة ما بين 21 و28 يوماً، مقسمة بين مكة والمدينة، ويؤدي خلالها الحجاج المناسك.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر وكلفة الإقامة، لم يسجّل نشاط السياحة الدينية قبل الجائحة الصحية أي تراجع، غير أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي تغيّر كثيرا خلال العامين الماضيين بفعل التضخم وفقدان كثيرين مصادر الدخل، وارتفاع نسب البطالة.
