احتجاز نازحين شمالي إدلب لإجبارهم على إخلاء مخيم

يواصل جهاز الشرطة التابع لـ"حكومة الإنقاذ" في إدلب، منذ نحو أسبوع، احتجاز عدد من نازحي ريف إدلب الجنوبي القاطنين بمخيم "أطفالنا تناشدكم" في بلدة أطمة المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا، بعد رفضهم إخلاء المخيم.

وقال أحد أبناء النازحين المحتجزين، والذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لـ"العربي الجديد"، إن شرطة المخيمات التابعة لحكومة الإنقاذ احتجزت في 31 يناير/كانون الثاني، ستة نازحين من المخيم بعد إبلاغهم بمراجعة المخفر، على خلفية دعوى قضائية أقامها صاحب الأرض المقام عليها المخيم لإخلائها، من دون إنذارهم بالإخلاء في وقت سابق".
وأكد أن "هناك خمسة نازحين آخرين طلب منهم مراجعة المخفر، لكنهم رفضوا الاستجابة خشية الاحتجاز"، مُشيراً إلى أن "صاحب الأرض أقام دعاوى ضد 25 عائلة من أصل 80 عائلة مُهددة بالإخلاء، وتم إبلاغنا أنه لن يتم إخلاء سبيل الستة المحتجزين إلا بعد إخلاء الأرض، والعائلات لا تملك سبيلا للمغادرة في هذه الظروف الجوية القاسية، والعديد من أطفالهم يعانون من التهاب القصبات بسبب موجة البرد التي ضربت مخيمات الشمال السوري مؤخراً".
ولفت المتحدث إلى أنه "لا يوجد مكان بديل في حال تم إخلاء المخيم قسراً، والخيام كلها شبه مهترئة بسبب الأمطار والرياح، لكن إذا لم يتم إخلاء سبيل المحتجزين، فسنضطر للمغادرة إلى منطقة أخرى، حتى لو كانت لا تضم أية مقومات الحياة، ولا أحد يناقش إمكانية تأمين مكان بديل للنازحين المُجبرين على الإخلاء".

وأوضح أن "الأرض التي شُيد فيها المخيم قبل ثلاث سنوات، كان الأهالي يعتقدون أنها أرض مشاع (أملاك دولة)، وعملوا بجهود ذاتية على تجهيز الطرق، ثم فرشها بالحصى بمساعدة منظمات إنسانية، وبعدها تم إخبارهم أن للأرض مالك، وأنه اشتراها من مالك آخر، وهو يطالب بتسلمها خالية من نحو 80 عائلة تضم أكثر من 300 طفل، من بينهم يتامى، وأرامل بلا مُعيل".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الأمطار تحرم النازحين السوريين في مخيمات إدلب من النوم

وحسب آخر إحصائيات فريق "منسقو استجابة سورية"، فإن "عدد المخيمات المتضررة من العواصف الثلجية والمطرية في شمال غربي سورية، بلغ 311 مخيماً، وتهدمت 503 خيمة، وتضررت 1467 خيمة بشكلٍ جزئي، فيما لحقت أضرار بـ33716 شخصاً في تلك المخيمات، بالتزامن مع انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية مقارنة بالاحتياجات، فنسبة الاستجابة لقطاع الأمن الغذائي تبلغ 31 في المائة، وفي قطاع المياه 24 في المائة، وفي قطاع الصحة 26 في المائة، وفي قطاع التعليم: 25 في المائة".