احتجاجات في مدن صفاقس التونسية بسبب أزمة النفايات
عادت الاحتجاجات لمدن في محافظة صفاقس جنوب تونس، بسبب مكبات النفايات، بعد رفض الأهالي تحويل مناطقهم مكباً لردم الفضلات المنزلية التي تُغرق المحافظة منذ ما يزيد على 6 أشهر، وسط عجز رسمي عن إيجاد بدائل للمكبات التي استنفدت طاقة استيعابها.
وبدأت منظمات مدنية بمدينة المحرس، بمحافظة صفاقس، تحركات احتجاجية لمنع تنفيذ برنامج إنشاء مصبّ ووحدة معالجة وتثمين النفايات بالمنطقة الصناعية بإحدى ضياع المدينة.
وأكد المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء، حسام حمدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أزمة النفايات ستتمدد من مدن صفاقس نحو محافظات أخرى تهددها النفايات.
ونبّه حمدي من تهديد ملف النفايات للسلم الاجتماعي في محافظة صفاقس، نتيجة ظهور نعرات جهوية داخل أبناء المحافظة ذاتها لرفض السكان تحوّل مناطقهم إلى مكبات وقتية اقترحتها السلطة.
ونفّد نشطاء ومواطنون من المحرس، الاثنين، وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضهم تحويل مدينتهم إلى مكب نفايات، منتقدين تنكّر السلطات المحلية للحلول التي اقترحتها وزارة البيئة سابقاً بالاتفاق مع المجتمع المدني.
وأكّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إصرارهم على تصنيف مدينة المحرس بلديةً سياحية، في وقت تخطط فيه السلطات لتحويل النفايات نحو إحدى قراها بعد إغلاق مكبّ "القنّة" بمدينة عقارب.
وترفض مدن في محافظة صفاقس أن تفتح السلطات مكبات جديدة داخل مناطقها السكنية أو مناطقها الفلاحية، بسبب مخاوف من مخاطر تلوّث الهواء والمائدة المائية.
وصفاقس هي ثاني أكبر المدن التونسية والقطب الاقتصادي الأكبر جنوب البلاد ، غير أن تراكم آلاف الأطنان من النفايات بسبب إغلاق المكب الرئيسي بات يهدد بأزمة صحية مع ارتفاع درجات الحرارة.
وكانت محافظة صفاقس، ومنطقة عقارب تحديداً، شهدت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجات غير مسبوقة بسبب النفايات وإغلاق مكبّ القنة، الأمر الذي أدّى إلى البحث عن حلول مؤقتة، من بينها تحويل المكب نحو المحرس.
وتشهد مدن المحافظة بأكملها تكدّساً كبيراً للنفايات في انتظار استكمال تهيئة موقع في منطقة "الليماية" التابعة لمعتمدية منزل شاكر، والتي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن مركز الولاية، الذي ستُجمَع فيه النفايات قبل تحويلها لاحقاً إلى مكبّ مراقب.
وبحسب الجامعة العامة للبلديات من المفترض أن يكون العمر الافتراضي لـ6 مكبات من مجموع 11 مكباً مراقباً انتهى، ومن بينها مكبات أصبحت منتهية الصلاحية منذ عام 2013، غير أنه يستمر استخدامها بشكل وقتي لتجنّب تكدس الفضلات داخل المدن.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تونس تنتج سنوياً ما يزيد عن 2.6 مليون طن من النفايات المنزلية، يتم استقبالها في 11 مكباً مراقب قانونياً تشرف عليها ثلاث شركات خاصة، إذ تدير شركتان فقط عشرة مكبات، في حين لا تتوفر أرقام رسمية عن عدد المكبات العشوائية، وأصبحت السلطات في مواجهة حقيقية مع المواطنين الذين يرفضون أن تتحوّل أحياؤهم ومدنهم لمكبات تسبب التلوث لمدنهم مع ما يعنيه من أخطار على الصحة العامة.
