اتهام أردنيين بالشروع في قتل شقيقتهما "فتاة مستشفى الجامعة"
أحال مدعي عام العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، شقيقين أردنيين إلى محكمة الجنايات الكبرى في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة مستشفى الجامعة الأردنية"، بتهمة الشروع في قتل شقيقتهما (20 سنة)، والتي أثارت ردود فعل مجتمعية غاضبة.
وأوقف المدعي العام الشقيقين 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق في القضية التي أحالتها إدارة حماية الأسرة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى مدعي عام شرق عمّان، بعد أن أظهرت إفادات الشهود أن المجني عليها بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها هربت إلى الحمام، وهناك سقطت أرضا بسبب إصابتها بتشنجات عصبية كونها تعاني من مرض الصرع، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة، ونقلها إلى مستشفى الجامعة الأردنية.
وأوقف المدعي العام، في وقت سابق، شقيق المجني عليها لأسبوع على ذمة التحقيق، واستمع لإفادات عائلتها الذين أسقطوا حقهم الشخصي، وأكدوا إصابتها بتشنجات عصبية لأنها تعاني من مرض الصرع. لكن شقيقة الفتاة عادت عن أقوالها السابقة، وأبلغت المدعي العام بتعرض شقيقتها للضرب على يد شقيقيها الاثنين، ليتوسع المدعي العام بالتحقيق، قبل أن يسند إلى الشقيقين جناية الشروع بالقتل.
#الأردن | تداول قصة فتاة (20 سنة) تعرضت لعنف وحشي من قبل شقيقها الذي ضربها بأداة حادة على رأسها وحبسها في الحمام وربطها بجنازير منعا لأي محاولات لإنقاذها، وبعد يومين، بعد أن تدهورت حالتها نُقلت إلى مستشفى الجامعة في عمّان لتصل إلى المستشفى في حالة إغماء تام. #فتاة_مستشفى_الجامعة pic.twitter.com/EaEMZmT3S5
— حقوق المرأة (@WomenToAware) January 22, 2021
وأصدرت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، مساء السبت، بيانًا حول القضية، قالت فيه إنها "تتابع باهتمام بالغ وقائع ومجريات الجريمة الأليمة التي تعرضت لها فتاة من قبل أحد أفراد أسرتها (...) ظاهرة العنف الأسري أصبحت خطيرة، وهي تهدد المجتمع الأردني".
وأضافت اللجنة البرلمانية أنها "ارتأت تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها للوقوف على كافة حيثيات الجريمة ودوافعها ووقائعها، والتحقيقات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لضمان الكشف عن جميع المشاركين، وتوفير الحماية الضرورية للمجني عليها، وضمان حقها، وحق المجتمع بملاحقة كل المسؤولين، وإحالتهم للمحكمة لينالوا عقابهم الرادع".
وأكدت اللجنة أنه من ضمن برنامج عملها "مراجعة كافة التشريعات التي تمس المرأة بصورة خاصة، والأسرة بصورة عامة، والعمل على تعديلها انطلاقاً من دور مجلس الأعيان التشريعي".
وشهدت معدلات الجرائم الأسرية ارتفاعاً ملحوظاً، حسب التقرير الإحصائي الجنائي للأمن العام الأردني، ورصدت جمعية معهد تضامن النساء، بلوغ عدد جرائم القتل الأسرية 17 جريمة خلال عام 2020، كما تزايدت جرائم العنف الأسري خلال جائحة كورونا، وفق أرقام مؤسسات حقوقية أردنية.
تحويل قضية فتاة مستشفى الجامعة الأردنية إلى إلجنايات الكبرى بعد إسناد جناية الشروع بالقتل لشقيقيها.#الأردن #فتاة_مستشفى_الجامعة pic.twitter.com/NAC3KnbC03
— Abdullah Saleem عبدالله سليم (@asaleem94) January 24, 2021
