اتفاق مع الحكومة ينهي إضراب الأطباء الفلسطينيين
أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين وقف كافة الإجراءات الاحتجاجية بعد التوصل، الاثنين، إلى تفاهمات مع الحكومة الفلسطينية، برعاية الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، وقالت النقابة في بيان صحافي، إن "العمل سيعود إلى طبيعته في المستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وأقسام الطوارئ والولادة وغيرها".
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة، الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع نقابة الأطباء، من دون توضيح ماهية النقاط التي تم التوافق عليها، وذلك بعد يوم واحد على خضوع نقيب الأطباء، شوقي صبحة، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، للتحقيق بعد استدعائهم للمثول أمام النيابة العامة على خلفية الاضراب الذي كانت تخوضه النقابة.
وخاضت النقابة خطوات احتجاجية، على مدار أسابيع، لمطالبة الحكومة بالالتزام باتفاق وقعت عليه في شهر آذار/مارس 2020، ومن بين بنوده أن تلتزم برفع علاوة طبيعة العمل للطب العام للعاملين في مرافق وزارة الصحة.
وقدم عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مبادرة تنص على رفع علاوة طبيعة العمل حسب الاتفاق الذي تم توقيعه، وأن يتم رفع العلاوة اعتبارا من الشهر القادم، وصرفها بداية عام 2022، ومساواة علاوة القدس للطبيب المقدسي، كما تم الاتفاق على إنجاز جميع الملفات المالية العالقة التي تخص الأطباء خلال شهر من توقيع الاتفاقية، وأن تلغى أية إجراءات إدارية أو مالية عقابية تم اتخاذها على خلفية الإجراءات النقابية.
كما تنص المبادرة على صرف مكافأة مالية للأطباء بسبب الجهد الذي قدموه خلال مكافحة جائحة كورونا، واقترحت الهيئة مبلغا للمكافأة بناء على ما سمعته من الطرفين، في مقابل التزام النقابة بعدم المطالبة بتغيير علاوة العمل للأخصائيين، ووقف جميع الفعاليات الاحتجاجية.
