300 ألف مفقود بلا بيانات دقيقة... اتفاقية جديدة لإعادة الأمل للعائلات السورية

وقّعت الهيئة الوطنية للمفقودين، مساء اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع عدد من المنظمات الدولية، من بينها اللجنة الدولية للمفقودين (ICMP) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وذلك خلال حفل أُقيم في فندق "غولدن المزة" بالعاصمة السورية دمشق.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار شامل للتعاون المشترك بين الأطراف الموقّعة، بما يعزّز الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سورية، وتقديم الدعم لعائلاتهم، إلى جانب ترسيخ التعاون الفني والمؤسسي بين الجهات المعنية في سبيل الحقيقة والكرامة والعدالة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا جلخي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ العمل على ملف المفقودين "سيبدأ من الصفر"، موضحاً أنّه لا توجد حتى الآن إحصاءات رسمية دقيقة بعد عام 2011، وأنّ الرقم المتداول الذي يقدّر عدد المفقودين بنحو 300 ألف "غير دقيق"، لأنه جُمِع من مصادر مختلفة لا تستند إلى قاعدة بيانات موحدة.

وأشار جلخي إلى أنّ الهيئة، بالتعاون مع المنظمات التي جرى توقيع اتفاقية الشراكة معها، ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية جديدة ومتكاملة لتوثيق الحالات، تعتمد على منهجيات علمية ومعايير دولية تضمن دقة المعلومات ومصداقيتها، مشدداً على أنّ الهدف هو بناء عملية وطنية مؤسسية تضع أسر المفقودين في قلب الجهود المبذولة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سورية: إطلاق منصة وطنية لدعم المفقودين والمختفين قسرياً

من جهته، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، ستيفان ساكاليان، لـ"العربي الجديد"، إنّ معظم الحالات التي جرى توثيقها حتى الآن تعود إلى الفترة ما بين عامي 2011 و2015، لافتاً إلى أنّ معالجة هذا الملف "تتطلب إطاراً قانونياً واضحاً". ودعا ساكاليان إلى إصدار قانون خاص بالمفقودين في سورية يتيح للجهات المعنية العمل على توثيق الحالات وتقديم الدعم القانوني والإنساني للعائلات، معتبراً أنّ وجود مثل هذا القانون سيشكّل "خطوة أساسية نحو تنظيم الجهود وتحقيق العدالة".

وأكّدت الهيئة في بيانها الرسمي أنّ الإعلان المشترك لمبادئ التعاون مع المنظمات الدولية يهدف إلى دعم العملية الوطنية لتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سورية، بغضّ النظر عن ظروف اختفائهم أو انتماءاتهم، وبما يضمن توحيد الجهود وتجنّب الازدواجية وتعزيز الشفافية والشمولية والفعالية في جميع العمليات ذات الصلة.

وشدّد الإعلان على التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى ضرورة أن تكون أسر الضحايا في صميم العملية الوطنية الرامية إلى الكشف عن مصير أحبّائهم. كما أكّد مبادئ الحياد والاستقلال وعدم التحيّز في العمل، وأهمية تقديم الدعم الفني والقانوني والمؤسساتي لتعزيز قدرات الهيئة الوطنية للمفقودين وإرساء عملية وطنية شاملة تقودها الهيئة، تسهم في تحقيق السلام المستدام القائم على الكرامة والحقيقة واحترام حقوق جميع المفقودين وعائلاتهم في سورية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل تصاعد المطالب المحلية والدولية بإيجاد آلية فعالة لمعالجة ملف المفقودين في سورية، الذي لا يزال أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من عقد.