اتحاد المهن الطبية المصري يرفض الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة

10 ديسمبر 2024
أطباء مصر في تحرّك احتجاجي بالقاهرة، في 8 نوفمبر 2012 (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رفض مجلس اتحاد المهن الطبية المصري مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يقر الحبس في قضايا الخطأ الطبي، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي غير مبرر في القضايا المهنية.
- أكد المجلس على دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في التحقيق وتقديم التقارير حول المسؤولية الطبية، مع التركيز على التعويض المالي بدلاً من الحبس في حالات الخطأ الطبي.
- حذر المجلس من أن القانون بصيغته الحالية قد يدفع الأطباء للهجرة بحثًا عن بيئة عمل آمنة، داعيًا لتشريع يحمي الأطباء ويليق بمصر.

أعلن مجلس اتحاد المهن الطبية المصري الذي يضمّ نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، الثلاثاء، رفضه ما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية من مواد تقنن الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أورد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة، وتغليظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وشدّد المجلس في بيان، على رفضه الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، كما ورد في مشروع القانون، لأن مبررات الحبس غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.


وأضاف المجلس أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وعليها أن تتلقى الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية، وأن تشكل لجاناً فرعية لفحص الشكوى بناءً على طبيعتها، والتخصصات المتعلقة بها، والتحقيق مع مقدم الشكوى والضحية.

وتابع أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسؤولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة، بما يستلزم تعويضاً لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسؤولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، ومن ثم الإحالة إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها.

وأشار المجلس إلى ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علمياً، والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض من دون مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، داعياً إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية الواقعة على الطبيب حال ارتكابه خطأ، بحيث تقتصر العقوبة على التعويض المالي وليس الحبس.

وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية المصري إلى وقوع المسؤولية الجنائية على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، وارتكابه خطأ جسيماً، مستطرداً بأن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملاً، وليس مجرد المساهمة فيه، حسب ما جاء في مشروع القانون.

وأكد المجلس أن المشروع بصيغته الحالية سيدفع مزيداً من الأطباء المصريين إلى الهجرة خارج البلاد بحثاً عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت، مطالباً شيوخ المهنة وشبابها بالوقوف صفاً واحداً من أجل صدور تشريع يليق بمصر وأطبائها.

المساهمون