استمع إلى الملخص
- تبنت جمعيات مدنية القضية وقدمت الأدلة للمحكمة، مما أدى إلى إدانة المتهمين وإصدار أحكام تصل إلى 8 سنوات، رغم محاولات تضليل العدالة.
- أصدرت المحاكم الإيطالية مؤخراً أحكاماً ضد حراس متهمين بتعذيب مهاجرين، مما يعكس انتصاراً معنوياً للمهاجرين، رغم تحديات الدفاع عنهم بسبب هشاشة أوضاعهم القانونية.
أنصف القضاء الإيطالي، أمس الاثنين، مهاجراً تونسياً تعرّض لتعذيب في سجن "بولس"، إذ حكم بسجن حراس تورطوا بهذا التعذيب بين سنتين وخمس سنوات. ووثقت كاميرات تسجيل داخل سجن "بولس" تعذيب المهاجر التونسي عام 2023، وأظهرت تغطية رأس المهاجر وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب واللكم المبرح.
وقال الناشط السياسي مجدي الكرباعي الذي يدافع عن قضايا المهاجرين ويُقيم في إيطاليا لـ"العربي الجديد": "تبنت جمعيات مدنية قضية المهاجر التونسي الذي تعرّض للاعتداء وقدمت الأدلة إلى هيئة المحكمة في منطقة ريجيو إميليا التي مهدت لإصدار قرار سجن حراس في السجن وأمنيين شاركوا في التعذيب". وأكد الكرباعي أن "هيئة الدفاع عن السجين التونسي قدمت جميع الأدلة التي أثبتت تعرّضه لتعذيب ممنهج، رغم التقارير التي قدمها المتهمون وتضمنت إدعاءات بحيازته شفرة حلاقة، بهدف تضليل العدالة والإفلات من العقاب. وقال: "كانت إعادة تشغيل مقاطع الفيديو التي وثقت الاعتداء على المهاجر التونسي، البالغ 43 عاماً، كافية لإدانة المتهمين وإصدار أحكام ضدهم وصلت إلى السجن 8 سنوات". وأشار إلى أن مسار القضية استغرق أكثر من سنة لإثبات حق السجين التونسي الذي تعرَّض لاعتداء في 3 إبريل/ نيسان 2023.
وللمرة الثانية خلال أيام قليلة أصدر القضاء الإيطالي أحكاماً في اتهامات بتعذيب مهاجرين في سجون ومراكز احتجاز، وشملت إخضاع 11 حارساً متهماً بالاعتداء على مهاجرين داخل مراكز الإيقاف والاحتجاز، من بينهم مهاجرون تونسيون، للسجن المنزلي، وإيقاف 14 عن العمل.
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد" إن "تحقيق العدالة لفائدة مهاجرين تعرضوا لاعتداءات داخل السجون انتصار معنوي كبير لهم وعقوبة صارمة ضد انتهاك حقوقهم الجسدية والنفسية".
وأكد بن عمر صعوبة الدفاع عن سجناء في إيطاليا في قضايا الهجرة، بسبب هشاشة أوضاع إقاماتهم، رغم أن القانون الإيطالي يجبر السلطات على ضمان حق الدفاع عن المهاجرين. وأشار إلى أن "المهاجرين في شكل نظامي يعتبرون أوفر حظاً في الحصول على المرافقة القانونية والقدرة على توكيل محامين بخلاف أولئك في أوضاع إقامة غير نظامية، علماً أن التأثيرات النفسية لغياب المرافقة القانونية خطيرة لمسلوبي الحرية في إيطاليا، فقد يقودهم الإحباط الشديد إلى الاكتئاب والانتحار". وأشار إلى أن "غالبية المهاجرين في إيطاليا ليسوا سجناء، بل مودعين في مراكز احتجاز، ما يحوّلهم إلى أشخاص مسلوبي الحرية".
وأفادت دراسة أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 2022 في شأن مسارات وظروف إقامة المهاجرين المرحّلين من إيطاليا بأن "89% من المحتجزين في مراكز الإيداع الإيطالية لا يجري إخبارهم بأسباب احتجازهم، كما لا يُسمح لـ50% منهم بتقديم اعتراضات والمطالبة بأي حق بسبب غياب المرافقة القانونية". وأورد تقرير أصدره مجلس "الضامن الوطني لحقوق الأشخاص مسلوبي الحرية"، وهي مؤسسة إيطالية وطنية رقابية ضد انتهاكات حقوق المهاجرين، أن 88.2% من المحتجزين داخل مراكز الترحيل الإيطالية يتعرضون لعنف لفظي أو نفسي أو مادي.