وصول الأسير أبو عطوان إلى أحد المستشفيات الفلسطينية برام الله

انتزع الأسير الفلسطيني الغضنفر آيخمان أبو عطوان حريته مساء الخميس، بعد (65) يوماً من معركة الإضراب عن الطعام والتي خاضها رفضاً لاعتقاله الإداري، عقب إصدار قرار بإلغاء اعتقاله الإداري، حيث تم نقله من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بسيارة إسعاف إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
ولدى وصوله للمستشفى الاستشاري، تم استقبال الغضنفر استقبالاً رسمياً وشعبياً، حيث شرعت الطواقم الطبية بإجراء الفحوصات اللازمة له.
وأصدرت سلطات الاحتلال مساء الخميس، قراراً يقضي بإبطال أمر الاعتقال الإداري للغضنفر أبو عطوان، وهو الأمر الإداري الثاني الذي يصدر بحقّه منذ اعتقاله في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، "إن صمود الأسير الغضنفر أبو عطوان يسجّل في ملفّات الانتصارات، لا سيما وأن سلطات الاحتلال وبكافّة أجهزتها حاولت الالتفاف على إضرابه ودفعه لتعليقه دون تحقيق مطلب الحرّية، وتعمّدت بثّ الوهم بإنهاء قضيته عبر تعليق أمر الاعتقال  الإداري بحقّه وتحويله من أسير إلى مريض عادي في المستشفى يقبع فيها تحت حراسة أمن المستشفى، إلّا أن إرادة الغضنفر رفضت الاستسلام لأي حلول مؤقتة أو التفافية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام دعماً للأسير أبو عطوان

وكان مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، أمجد النجار قد قال في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، إن المحامي جواد بولس، أكد أن قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو عطوان سيلغى خلال الساعات القادمة، ما يعني الإفراج عنه، وأنه يجهز حالياً إجراءات الإفراج. 
وأشار النجار إلى أن هذا القرار صدر بعد أن طلبت المحكمة العليا للاحتلال من النيابة العامة الرد على الالتماس الخاص بطلب نقل الأسير أبو عطوان إلى مشفى فلسطيني، وذلك بعد قرار المحكمة السّابق القاضي بتعليق أمر اعتقاله الإداريّ.
وكان الأسير أبو عطوان يواجه احتمال الوفاة المفاجئة مع استمرار رفضه أخذ المدعمات، أو إجراء أي فحوص طبية، وتمت معاينته ظاهريًا، وأصدر أطباء الاحتلال تقريرًا تضمن إضافة إلى احتمال وفاته المفاجئة، معاناته من ضعف شديد، وبداية فقدان القدرة على الحديث، وآلام حادة في الصدر والظهر، وأوجاعاً شديدة في البطن، وفقدان القدرة على تحريك أطرافه السفلى.
ويعمل الغضنفر أبو عطوان في جهاز الضابطة الجمركية، وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وخاض سابقًا إضرابًا عن الطعام في عام 2019.
واعتقلت قوات الاحتلال الغضنفر أبو عطوان في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدرت بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما ستة شهور. وشرع أبو عطوان في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من مايو/أيار الماضي، في سجن "ريمون"، ونقل على إثر الإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون"  لمدة 14 يومًا، تعرض خلالها للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واُحتجز في ظروف قاسية، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء.

وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر"، في 31 مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المُقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف. ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير أبو عطوان مجددًا من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد 33 يومًا على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه.
وفي العاشر من يونيو/حزيران، عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة للغضنفر للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه، والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، ورفضت المحكمة مجددًا الالتماس، وفي 21 يونيو، طرأ تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير، مما استدعى التدخل الطبي السريع، وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، عرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ، إلى أن تمكن محاميه من زيارته في 23 يونيو الماضي.
وفي 24 يونيو، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ للغضنفر، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، ومخابرات الاحتلال (الشاباك) عن مصيره، وتحويله إلى أسير غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وبقي فعليًا أسيرًا لا  تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى.
وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، رفض الاحتلال نقل الأسير أبو عطوان إلى مشفى فلسطيني، رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، إلى أن جرى مساء اليوم الخميس، الغاء اعتقاله الإداري.

والغضنفر هو ابن شقيق الشهيد باجس أبو عطوان، والذي كان مطاردًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي، بعد تنفيذه العديد من العمليات الفدائية، كما أن والده أسير سابق، واعتقلت والدته عدة أشهر للضغط على والده، كما هدم الاحتلال بيت جده ثلاث مرات، واعتقل الجد، وتم إبعاده إلى الأردن، إلى أن توفي هناك.
وهو أيضا ابن شقيقة الأسير منيف أبو عطوان، والمحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وهو أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، كما أن ابن عمه الشهيد جميل أبو عطوان الذي اغتاله الاحتلال، وكان أحد عناصر المجموعة الرئيسية للشهيد رائد الكرمي، مؤسس كتائب "شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة "فتح".