إعلان الدوحة في قمة التنمية الاجتماعية: تحديات تواجه المجتمع الدولي

شدّد إعلان الدوحة السياسي، الصادر اليوم عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في قطر، على الالتزام بتعزيز النموّ الاقتصادي الشامل والمستدام للجميع، وتوفير العمل اللائق للجميع. وبهدف تحقيق ذلك، نصّ إعلان الدوحة على اعتماد سياسات الاقتصاد الكلي التي تعزّز خلق فرص العمل بالإضافة إلى العمل اللائق وأجور الكفاف، بما في ذلك السياسات المتبعة للانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، مع مراعاة ظروف البلدان.

وأكد إعلان الدوحة السياسي دعم تهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية للبلدان النامية، وتعزيز المساعدة التقنية والمالية لتنفيذ برامج سياسات الاقتصاد الكلي، دعماً للنموّ الاقتصادي المطّرد والمستدام والشامل للجميع، بالإضافة إلى التنمية المستدامة والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق. وركّز الإعلان على تعزيز التعاون الدولي لتزويد البلدان النامية، بما يلزم من مساعدة مالية ودعم تقني وسبل لبناء القدرات، من أجل توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع، داعياً إلى تعزيز وصول البلدان النامية "وصولاً منصفاً" إلى الأسواق العالمية والاستثمارات والتكنولوجيات، إلى جانب تعزيز دور المجتمع الدولي في دعم البلدان، بما في ذلك البلدان التي تمرّ اقتصاداتها في مرحلة انتقالية.

كذلك نصّ إعلان الدوحة السياسي، الذي أصدرته الأطراف المجتمعة في قمة التنمية الاجتماعية ما بين الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 والسادس منه، على دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة مواتية، ولا سيّما للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ والشباب، مع دعم الآليات المبتكرة والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وكذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

في الإطار نفسه، رأى إعلان الدوحة ضرورة تسخير المساهمة الإيجابية للقطاع الخاص في إيجاد فرص عمل وعمل لائق ورفع مستويات المعيشة، مع الاعتراف بأهمية السلوك التجاري المسؤول، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدعوة إلى احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية ذات الصلة المتّفق عليها، والاستثمار في التعليم الشامل والمنصف والجيد في كلّ المستويات.

وطالب إعلان الدوحة السياسي بالنظر في الآثار المضاعفة لنظم الرعاية والدعم، لجهة زيادة المشاركة في العمل وتيسير الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي وظروف العمل اللائقة في قطاع الرعاية والدعم، وضمان حصول مقدّمي الرعاية ومتلقّي الرعاية على الحماية الاجتماعية في كلّ مراحل الحياة، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن عوائد الاستثمارات في سياسات ونظم الرعاية والدعم.

وطالب الإعلان بتنفيذ سياسات تكفل التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال جملة أمور، من بينها الميزانية المراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز وصول المرأة بصورة كاملة إلى العمل اللائق وتكافئ الفرص في سوق العمل وتعزيز الأجر المتساوي لقاء العمل متساوي القيمة، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات من أجل تحسين مهارات القوى العاملة الحالية وتزويدها بمهارات جديدة، من أجل تجهيزها للتعامل مع الأثر الذي يخلّفه الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

وحدّد إعلان الدوحة تسعة تحديات يتوجّب على المجتمع الدولي التعامل معها وتجاوزها للقضاء على معدّلات الفقر والبطالة المتفاقمة على المستوى العالمي. وقد رأى الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل روبرتو سواريز سانتوس أنّ إعلان الدوحة السياسي يُعَدّ تأكيداً تاريخياً على التزام الشعوب بالعدالة الاجتماعية. ولفت سانتوس إلى أنّ العلاج الأساسي للفقر ليس المال، بل المعرفة، قائلاً: "يجب أن نكون على دراية بذلك، إذ إنّ التعليم الجيد يمثّل استثماراً في الموارد البشرية".

The Doha Political Declaration has been adopted at #SocialSummit2025.
It is a consensus pledge to accelerate action on poverty eradication, decent work and social inclusion, and to put #GlobalGoals back on track.

Key takeaways:https://t.co/cuXlDleNoS

— UN News (@UN_News_Centre) November 5, 2025

وأكّد القادة المشاركون في إعلان الدوحة السياسي أنّ بعد مرور 30 عاماً على انعقاد القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في عام 1995، ما زال التقدّم المحرز بطيئاً ومتفاوتاً، وما زالت ثمّة فجوات وأوجه عدم مساواة كبيرة في البلدان بحدّ ذاتها وفي ما بينها. وأشار هؤلاء القادة إلى أنّه مع تبقّي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي المحدّد عند عام 2030، كان التقدّم نحو تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة بطيئاً جداً، إذ تعثّر هذا التقدّم في تحقيق عدد من الأهداف أو حتى تراجعها، على الرغم ممّا تحقق من إنجازات ملحوظة في عدد من المجالات.

أضاف القادة أنّ على الرغم من قطع أشواط كبيرة على صعيد الحدّ من الفقر منذ عام 1995، فإنّ التقدّم تباطأ في السنوات الأخيرة، ويعاني أكثر من مليار شخص من الفقر بأشكال وأبعاد مختلفة، كذلك يعاني الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين يعيشون في ظلّ أوضاع هشّة من معدّلات فقر أعلى من بقية السكان، في حين أنّ الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالت حقائق واقعية مع ارتفاع المعدّلات العالمية لنقص التغذية في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من اتّساع نطاق فرص الحصول على التعليم، ما زال أطفال كثيرون خارج المدرسة.

وبيّن القادة المشاركون في إعلان الدوحة السياسي أنّ على الرغم من التقدّم العالمي الكبير المحرز في توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية تدريجياً، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، فإنّ أربعة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى كلّ شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، من بينهم نحو مليارَي طفل.

وألقى إعلان الدوحة السياسي الضوء على أوضاع العمالة غير النظامية، وأشار إلى أنّ ملايين العمّال ما زالوا يعيشون في فقر وأنّ ما يتقاضونه من أجور وما يكسبونه من مداخيل لا يكفيان لتحقيق مستوى معيشي لائق أو لإعالة أسرهم. كذلك ما زالت العمالة غير النظامية منتشرة، إذ يكسب مليارات الأشخاص عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي، وتعمل النساء وكذلك الشباب بطريقة غير متناسبة في القطاع غير النظامي وغير المستقرّ. وعلاوة على ذلك، فإنّ التقدّم المحرز نحو إنهاء عمل الأطفال بطيء جداً.

وفي سياق متصل، ذكر إعلان الدوحة السياسي أنّ ملايين الشباب يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم أو العمل أو التدريب، وأغلبهم من الشابات، علماً أنّ الشباب، خصوصاً ذوي الإعاقة، يعانون من مستويات أعلى من البطالة، وينخرطون بمعدلات أعلى في العمل غير النظامي ويشكّلون نسبة أعلى من العمّال الفقراء. وحذّر الإعلان من أنّ النقص في فرص العمل اللائق يمكن أن يخلّف عواقب طويلة الأمد على جهود القضاء على الفقر، وأن يؤثّر سلباً في رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قمة التنمية الاجتماعية ... إعلان الدوحة السياسي يُعتَمد بالإجماع

ونبّه إعلان الدوحة السياسي، الصادر عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في قطر، إلى أنّ انعدام المساواة وصل إلى مستويات مذهلة، لافتاً إلى أنّ منذ عام 1995، ازداد تفاوت الدخل في بلدان كثيرة متقدّمة في النموّ ونامية على حدّ سواء، في حين أنّ الفجوات في الأجور العالمية ما زالت كبيرة. يأتي ذلك في حين أنّ عدم المساواة بين الجنسَين متجّذراً بعمق، وفي المتوسّط تكسب النساء أقلّ من الرجال، كما أنّ ملايين النساء في كلّ أنحاء العالم خارج القوى العاملة.

كذلك دق إعلان الدوحة السياسي ناقوس الخطر بخصوص أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيّناً أنّهم أكثر عرضة للعيش في فقر وأنّهم يواجهون تكاليف إضافية مرتبطة بالإعاقة، بما في ذلك التكاليف الطبية، فضلاً عن عوائق اجتماعية واقتصادية أخرى كبيرة ومستمرّة تحول دون اندماجهم في المجتمع.

وصوّب إعلان الدوحة السياسي الأنظار إلى أنّ الفجوات الرقمية ما زالت قائمة في البلدان بحدّ ذاتها وفي ما بينها، ولا سيّما في المناطق الريفية والنائية، إذ يفتقر مليارات الأشخاص حالياً إلى إمكانات الاتصال الإلكتروني والوصول إلى شبكة الإنترنت وإلى المهارات الرقمية، كذلك ما زالت البنية التحتية والربط الرقميان والوصول إلى الإنترنت تشكل تحدياً في البلدان النامية، ولا سيّما أقلّ البلدان نموّاً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وتناول إعلان الدوحة السياسي التحديات التي تواجه المكاسب التي تحقّقت في مجال التنمية الاجتماعية والتي تتركّز في التوترات الجغرافية السياسية، والنزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية وأوجه عدم المساواة في البلدان بحدّ ذاتها وفي ما بينها، وتغيّر المناخ، والمخاطر والكوارث الطبيعية، وفقدان التنوّع الحيوي، والتدهور البيئي، وندرة المياه، والتصحّر، والتلوّث، والمجاعة والجوع الناجمان عن النزاعات، وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح القسري للسكان، وأزمة اللاجئين، والجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، وعدم المساواة بين الجنسَين، والتمييز العنصري، وعدم تكافؤ التقدّم التكنولوجي، وأعباء الديون التي لا يمكن تحمّلها، وعدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا ورأس المال.

وأكد إعلان الدوحة السياسي، الصادر اليوم عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في قطر حتى يوم غد الخميس، أنّ الفرص والتحديات والمخاطر المعقّدة والمترابطة المتعلقة بالتحوّلات الديموغرافية ما زالت قائمة، بما في ذلك النموّ السكاني السريع وانخفاض معدّلات المواليد وشيخوخة السكان.