إعدام 15 سجيناً مصرياً في يوم واحد وذووهم علموا عبر "فيسبوك"
أفادت جهات حقوقية متعددة في مصر، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معتقلًا سياسيًا خلال 24 ساعة، من بينهم معتقلان في قضية "مكتبة الإسكندرية"، والبقية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أجناد مصر1".
وانتشرت، أمس السبت، أنباء تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين على ذمة قضيتي "مكتبة الإسكندرية"، و"أجناد مصر"، وقضى أهالي المتهمين الصادر بحقهم أحكام الإعدام ساعات طويلة يتواصلون مع محاميهم للبحث عن معلومات تؤكد أو تنفي تلك الأنباء، إلى أن وصلتهم المعلومة باتصالات هاتفية من المشرحة تخبرهم بالحضور لاستلام الجثامين.
ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن عام 2019، تحتل مصر ترتيبا متقدما بين الدول التي لجأت إلى عقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والسعودية والعراق.
وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، صدرت جملة أحكام إعدام في عدد من القضايا، آخرها حكم محكمة جنايات الزقازيق في 30 سبتمبر، بالإعدام على ستة مواطنين بتهمة قتل والشروع في قتل رجال شرطة.
وفي أغسطس/آب الماضي، صدر حكم بالإعدام على 22 متهمًا، بالإضافة إلى 23 آخرين في 10 قضايا مختلفة أحيلت أوراقهم للمفتي، بينما لم يتم تنفيذ العقوبة على أي من المتهمين. وفي يوليو/تموز، صدر حكم الإعدام على 13 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 15 متهمًا في 9 قضايا إلى المفتي.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، نفذت مصلحة السجون المصرية، قرار محكمة جنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية معاون الإسماعيلية"، بعد توقف السلطات المصرية عن تنفيذ أحكام الإعدام لعدة أشهر فقط، بسبب انتشار وباء كورونا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صدرت أحكام الإعدام بحق 32 متهمًا في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي. وفي شهر مايو/أيار، صدرت أحكام الإعدام على 14 متهمًا في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد للمفتي. بينما خلا شهر إبريل/نيسان الماضي، من صدور أحكام بالإعدام، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هذا على الأرجح بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لطاقة العمل في المحاكم وفي وزارة الداخلية.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، صدر حكم الإعدام في حق 49 متهمًا، بالإضافة إلى 21 متهمًا آخرين في 14 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقهم للمفتي. كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 متهمين في قضيتين مدنيتين وقضية عسكرية.
وفي فبراير/شباط الماضي، صدر حكم الإعدام على 21 متهمًا في 12 قضية مختلفة، بالإضافة إلى 88 متهمًا آخرين في 32 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقها للمفتي، وتنفيذ حكم الإعدام على 11 متهمًا في قضيتين مدنيتين وقضية واحدة عسكرية.
وخلال شهرين فقط من بداية العام الحالي، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 22 متهمًا في 12 قضية جنائية، بعضها قضايا ذات طابع سياسي، ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية، كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهمًا في 22 قضية، كلها تم إصدار أحكام أولية فيها، في خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط، كما أُحيلت أوراق 124 متهمًا في 48 قضية إلى المفتي لإبداء الرأي.
وارتفع عدد المنفذ فيهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/تموز 2013، بشكل مخيف، حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات إلى العدالة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال إن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد أدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة في مصر، وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.
وحث المكتب السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.
وأوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عمليا رغم أنها تحتفظ بها في القانون؛ لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة".
