إطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية
أطلقت المؤسسات الفلسطينية المعنية بملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فعاليات يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام من أمام ركام منزل والدة الأسرى والشهداء لطيفة أبو حميد في مخيّم الأمعري إلى جنوب مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ولطيفة أبو حميد والدة خمسة أسرى محكومين بالمؤبّد في سجون الاحتلال، علماً أنّ قواته هدمت منزلها في عام 2019 بسبب اتهام ابنها بقتل جندي إسرائيلي.
ويأتي يوم الأسير الذي يحلّ في 17 إبريل/ نيسان من كل عام، وسط تعقيدات في ملف الأسرى وهجوم إسرائيلي على مخصصات ورواتب الأسرى وذوي الشهداء والجرحى أدّت إلى صرف تلك المرتبات أخيراً في مكاتب البريد. كذلك يأتي في ظلّ استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد، ما دفع إلى اختصار الفعاليات ذات الصلة في عدد محدود هذا العام.
يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر لـ"العربي الجديد" إنّ "الفعاليات هذا العام تبدأ في التاسعة من مساء هذا اليوم، من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لإيقاد الشعلة، لكنّها سوف تكون للمرّة الأولى في غياب أوّل أسير للثورة الفلسطينية محمود بكر حجازي الذي توفي الشهر الماضي. فهو الذي كان يوقد الشعلة في كل عام، وقد ارتبط يوم الأسير باسمه كون تاريخه استوحي من يوم اعتقاله". يضيف أبو بكر أنّ "الفعاليات سوف تشمل يوم السبت المقبل، إطلاق عدد من الكتب لأسرى في سجون الاحتلال، في الخليل، في حين سوف يُنظَّم المهرجان المركزي لإحياء يوم الأسير وسط مدينة رام الله، الأحد المقبل. إلى جانب ذلك، تُنظَّم فعاليات أخرى كندوات وزيارات لأسرى محررين على رأسهم منصور الشحاتيت الذي أفرج عنه أخيراً، علماً أنّه يعاني وضعاً صحياً صعباً جسدياً ونفسياً".
ويشير أبو بكر إلى أنّ المشاركة لن تكون واسعة في تلك الفعاليات، بل سوف تكون نوعية في ظل الإجراءات المتخذة للحدّ من تفشي فيروس كورونا الجديد. يضيف أنّ "ثمّة تواصلاً مع الجاليات في الخارج ومع نشطاء أوروبيين وجاليات فلسطينية وعربية لإحياء الفعالية، كذلك سوف يقوم الاتحاد العام للعمال العالمي بتنظيم ورش عدّة حول العالم تتناول الأسرى".
وكان أبو بكر قد أوضح في خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمام منزل أبو حميد، أنّ اختيار هذا المكان له دلالاته، لأنّه بيت الأسرى والشهداء وهو البيت الذي شهد على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. أضاف أنّ الاحتلال عمد في خلال الآونة الأخيرة إلى تكثيف التعذيب بحق الأسرى في أثناء التحقيقات، وزاد التعذيب النفسي، بالإضافة إلى سياسة العزل في الزنازين، ما يؤثّر على صحتهم وسلامتهم العقلية مثلما حصل مع منصور الشحاتيت أخيراً.
من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في المؤتمر الصحافي نفسه إنّ المؤسسات جعلت يوم الأسير هذا العام تحت عنوان "اليوم الدولي للملاحقة القانونية لمجرمي الحرب الإسرائيليين" الذين يرتكبون الجرائم بحق الأسرى. وطالب الزغاري الجهات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية بتفعيل تلك الملاحقة، خصوصاً بعد تفعيل ولاية محكمة الجنايات الدولية على فلسطين، مشيراً إلى جرائم موثّقة من الممكن محاكمة الاحتلال بناءً عليها. لكنّ الزغاري لم يعوّل كثيراً على المنظومة الدولية، مشيراً إلى أنّها فشلت في أبسط القضايا التي يواجهها الأسرى مثل غياب العلاج والعزل الانفرادي واعتقال الأطفال والنساء.
وفي ظلّ هجمة شرسة على رواتب ومخصصات الأسرى مثلما وصفتها المؤسسات الفلسطينية، خصوصاً بعد اقتطاع الاحتلال أموالا تعادل تلك المرتبات للأسرى والشهداء والجرحى وإصدار أمر عسكري إسرائيلي يحظر على البنوك العاملة في فلسطين التعامل مع تلك المرتبات، وأخيراً اضطرار السلطة الفلسطينية في الشهر الحالي إلى صرفها عبر مكاتب البريد الفلسطيني، يقول مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج لـ"العربي الجديد" إنّ "كل ذلك يعني أنّ الاحتلال قطع شوطاً على صعيد ملاحقة مكانة الأسرى السياسية والنضالية"، مطالباً بأن "يكون الرد عليه من خلال تعزيز المكانة السياسية والقانونية والنضالية للأسرى على المستوى الدولي". يضيف الأعرج أنّ "الاحتلال يتذرّع أمام المجتمع الدولي بأنّ الأسرى إرهابيون لا حقوق لهم، ولذلك يواصل سياسة الإهمال الطبي واحتجاز جثامين الشهداء والتعذيب والتنكيل". ويرى الأعرج أنّ ثمّة "تردداً في الوضع الدولي تجاه الأسرى، خصوصاً في ملف رواتبهم"، مشدداً على "وجوب تركز العمل على إعادة الأهمية والثقل لكلّ عناوين الأسرى، وعلى دعوة الدول الكبرى الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه القيام بواجباته تجاه الأسرى".
تجدر الإشارة إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 4500 أسير في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلية، وفق بيانات هيئات ومؤسسات الأسرى. ومن بين هؤلاء 41 أسيرة يقبعنَ في سجن الدامون، و140 قاصراً يتوزّعون على سجون عوفر ومجدو والدامون، إلى جانب 25 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو أي قبل أكثر من 28 عاماً. ومن بين الأسرى 543 أسيراً حُكموا بالسجن المؤبد. كذلك، يقبع في سجون الاحتلال نحو 550 أسيراً مريضاً، و440 أسيراً وفق الاعتقال الإداري أي بلا محاكمة أو تهمة. وقد استشهد منذ عام 1967 في داخل سجون الاحتلال 226 أسيراً، في حين ما زال الاحتلال يحتجز سبعة جثامين أسرى شهداء، أقدمهم أنيس دولة منذ عام 1980.
