أطلقت محكمة الصلح في حيفا، الأحد، سراح الشاب أحمد محاميد كيوان، صديق الشهيد محمد كيوان، وتمّ تحويله إلى الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام.

وأحمد هو المعتقل الذي كان يقود المركبة عندما أطلقت قوات الشرطة الرصاص على محمد، يوم 12 مايو/ أيار الماضي. وكانت قد اعتقلته الشرطة الإسرائيلية بشبهة دهس شرطي.

وحضر زملاء المعتقل من المدرسة إلى باحة المحكمة واستقبلوه بهتافات "حرية، حرية. للأسرى الحرية". وغصّت ساحة المحكمة في حيفا بطلاب الثانوية من زملاء المعتقلين أحمد ومحمد كيوان، واللذان سيحضران قريبا حفل تخرجهما، وهما زميلا الشهيد محمد كيوان في المرحلة الثانوية.

وقال أحمد كيوان محاميد عند إطلاق سراحه: "الحمد الله لقد خرجت، أهم شيء الصبر ثم الصبر داخل المعتقل".

وقال والد أحمد، رائد محاميد: "تمّ اعتقاله لمدة 14 يوماً. كانت فترة صعبة، وخفت من أن يلفقوا له تهمة كي يبرّروا عملية (الطخ)، وقتل الشهيد محمد كيوان".

وقال لبيب كيوان محاميد، والد محمد كيوان، والذي أطلق سراحه وما زال في الحبس المنزلي: "تم إطلاق سراح ابني قبل خمسة أيام، لكن وضعه صعب. حالته مزرية لأن ابن عمه استشهد بين يديه، واعتُقل هو وابن عمه الآخر أحمد، وابني يحتاج لدعم نفسي، الأمور التي مروا بها صعبة على أطفال في السابعة عشرة من عمرهم".

وفي سياق متصل، تشهد قاعات المحاكم كل يوم جلسات مرافعات للمحامين، للدفاع عن المعتقلين. وما زال هناك قرابة مئتي معتقل من فلسطينيي الداخل في السجون الإسرائيلية، منهم 18 من مدينة عكا و13 معتقلاً من مدينة طمرة، نظرت المحكمة في ملفاتهم اليوم.

وفي السياق قال المحامي وسام عريض، المرافع عن معتقلي عكا: "ما زال هناك 17 شاباً معتقلين بتهم مختلفة، من عكا. الشبهات الموجّهة لهم مرتبطة بقضية اللينش في حي فولسوفن بعكا. وهناك ستة شباب آخرين، تمّ توقيفهم في عكا القديمة، بتهمة إطلاق النار باتجاه الشرطة.

وهناك معتقلون بشبهة إلقاء مفرقعات اتجاه الشرطة. واثنان من المعتقلين تقدّمت ضدهما لوائح اتهام مع طلب لتمديد اعتقالهما حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهما. وغداً ستكون الجلسة في محكمة الصلح في حيفا. حالياً قُدمت لائحتا اتهام، ضدّ المعتقلين من عكا معتز علي ومعتز حسين".

ودعت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل في بيان سابق، إلى تكثيف حملات الدعم والمساندة للمعتقلين الذين وجهت إليهم لوائح الاتهام، وحذّرت من استمرار الاستفزازات السلطوية من خلال تكثيف الاعتقالات، وتسريع تقديم لوائح اتهام ضدّ ناشطي الهبة الشعبية.