إطلاق السجل الوطني الاجتماعي الفلسطيني لمواجهة "الفقر متعدد الأبعاد"

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله، وسط الضفة الغربية، بمشاركة من البنك الدولي، السجل الوطني الاجتماعي، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تسعى للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج والاندماج، وتطبيق مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي.

والسجل منصة إلكترونية موحدة لتسجيل كل الأسر التي ترى أنها بحاجة إلى المساعدة، وهو، كما تقول الوزارة، منهجية عمل تتبناها للحد من "الفقر متعدد الأبعاد"، والتي لا تقتصر على البعد المالي، بل تشمل قدرة الفقراء على الوصول إلى الخدمات المختلفة.

وقال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، خلال مؤتمر إطلاق السجل، إنّ "230 موظفاً من الرعاية والحماية الاجتماعية سيبدأون منذ اليوم، ولغاية أربعة أشهر، بتحديث السجل الاجتماعي لما يقارب 150 ألف أسرة فلسطينية تعتبر تحت خط الفقر".

وأضاف مجدلاني أنّ "السجل سيرتبط مع وزارات المالية والداخلية، ولاحقاً مع وزارة النقل والمواصلات ودائرة الأراضي، بحيث يكون وضع واحتياجات الأسرة المسجلة فيه واضحة تماماً".

وأكد مجدلاني أنّ "السجل يأتي ضمن تحول مهم في أدوات معالجة الحماية الاجتماعية، بحيث يمكّن الوزارة والمخططين وصانعي السياسات ومتخذ القرار من المعالجة وفقاً للبيانات التي يوفرها".

ويعد هذا السجل الإلكتروني، بحسب مجدلاني، ركيزة لإطلاق خطوة جديدة في فلسطين ترتبط بمفهوم الفقر متعدد الأبعاد الذي يعود دولياً وعربياً إلى العام 2017، ويأخذ أبعاده العملية في فلسطين من خلال تشكيل الفريق الوطني للفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع "إسكوا"، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الخاضعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والجامعة العربية.

ويغير مفهوم الفقر متعدد الأبعاد التعامل مع الفقر اعتمادا على معطيين، هما الدخل والاستهلاك، بينما يعتمد المفهوم الجديد على أبعاد أخرى أيضاً، كالصحة، والتعليم، والسكن، والحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، وجوانب أخرى مختلفة من أبعاد الفقر.

كما تركز الاستمارة الجديدة في السجل بصيغته الجديدة على وضع واحتياجات الأسرة بالكامل، وليس على الفرد، كما هو الحال سابقاً، وسيكون السجل مرتبطا بشركاء اجتماعيين آخرين يستفيدون منه.

وقال مجدلاني إنّ "حجم المساعدات والخدمات التي تقدم للأسر كان يقاس سابقاً فقط بمعادلة الدخل والاستهلاك، بينما سيتجاوز الآن الدعم المادي، ليشمل خدمات الصحة والتعليم والسكن، والمساعدات للمسنين أو المعاقين أو الأطفال ذوي الاحتياجات المتنوعة، وبالتالي القدرة على إدارة الحالة للأسرة وليس الفرد فقط".

وبحسب مجدلاني، فإنّ نسبة الفقر في فلسطين تجاوزت خلال العام الحالي 29.5%؛ والنسبة الأكبر بقطاع غزة، بحيث تتجاوز 56%، ومن المتوقع بعد الانتهاء من السجل إضافة أسر جديدة إلى الأسر المسجلة، وهي 150 ألف أسرة، وشطب أسر أخرى لم تعد من الأسر المحتاجة.

وسيشمل عمل طواقم وزارة التنمية الاجتماعية قطاع غزة، وبحسب توصيف مجدلاني، فإنّ ما سماها بـ"حكومة الأمر الواقع"، في إشارة إلى حركة "حماس"، "معنية بتسهيل عمل فريق الوزارة"، مؤكداً أنها الوزارة الوحيدة التي تتبع للسلطة الفلسطينية التي تعمل بكامل طواقمها في غزة وفي مقرّاتها الرسمية، ولديها الحرية الكاملة في العمل وفي إدارة برامجها، معللاً ذلك بأنّ "حكومة الأمر الواقع" تعطيها هذه المساحة "لأنها تريد أن تخلي مسؤوليتها"، حسب قوله.

وأكد مجدلاني أنّ الحجم والجهد الأكبر في تحديث السجل سيكون في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود 81 ألف أسرة في قطاع غزة مدرجة ضمن برنامج المساعدات النقدية، بحيث أضافت الحكومة الفلسطينية، العام الماضي، بعد جائحة كورونا، 10 آلاف أسرة جديدة من قطاع غزة، كما أشار إلى أنّ 8 آلاف أسرة من القطاع و250 أسرة من الضفة الغربية ما زالت على قائمة الانتظار.

بدوره، قال ممثل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، في كلمته، إنّ "هذا المشروع يساعد البنك الدولي وغيره من المانحين في عملهم بفلسطين، وفي التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ويساهم في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة لمشاريع الدعم الاجتماعي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تأخر دفع معونات الفقراء في غزة يفاقم معاناتهم

وأضاف شانكار أنّ "البنك الدولي زاد من قيمة الدعم المخصص في مجال الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا في جميع أرجاء العالم وليس في فلسطين فقط، كما أنه زاد حجم الدعم ومشاريع التمويل لمجالات أخرى مهمة خلال هذه الفترة".

في المقابل، يواجه قطاع الحماية الاجتماعية الذي تديره الحكومة الفلسطينية صعوبات بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، حيث لم تصرف الحكومة سوى دفعة واحدة من برنامج المساعدات المالي لـ115 ألف أسرة في بداية العام الجاري، بينما من المفترض أن تصرف كل ثلاثة أشهر، أي بواقع أربع دفعات سنوياً، بحد أدنى يبلغ 750 شيكلا (240 دولارا تقريباً).